أظهرت دراسة صادرة أمس عن صندوق النقد الدولي أن حكومة دولة الإمارات وجهت أكثر من 26.4 مليار درهم من حزم التحفيز التي تم طرحها لمواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19، نحو الإنفاق الاجتماعي. وأفادت نتائج الدراسة بأن حكومة دولة الإمارات قامت باتخاذ العديد من المبادرات لاحتواء أثر الجائحة على القطاعات المختلفة، تضمنت أربعة إجراءات سريعة فيما يتعلق بالاستجابة للحماية الاجتماعية، شملت محاور المساعدة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي وسوق العمل. ووفقاً للدراسة التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، غطت الإجراءات الأربعة التي قامت بها دولة الإمارات لتعزيز الحماية الاجتماعية، تسهيل التحويلات النقدية، والخدمات والدعم المالي، وذلك في جانب المساعدة الاجتماعية، وكذلك المساهمة الاجتماعية عبر الإعفاءات والإعانات، وذلك في جانب التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى برامج التدريب في جانب سوق العمل. وأشارت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «الإنفاق الاجتماعي لتحقیق النمو الاحتوائي في الشرق الأوسط وآسیا الوسطى»، إلى أن دولة الإمارات تعتبر من البلدان الأعلى إنفاقاً على القطاع الصحي من ناحية الإنفاق العام والخاص والثانية خليجياً بعد الكويت في الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية. وقالت الدراسة إن السلطات في دولة الإمارات قامت بالإعلان عن إجراءات مالية مختلفة بقيمة 26.4 مليار درهم ، شكلت نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتضمنت تخفيضاً للرسوم الحكومية، وإعانات إضافية للمياه والكهرباء، ودعماً للقطاع الخاص. وأشارت الدراسة إلى أن زيادة الإنفاق الاجتماعي 10% للفرد يمكن أن تسد 20 إلى 65% من فجوة مؤشر التنمية البشرية بين بلدان المنطقة ونظرائها على مستوى العالم، لافتة إلى أن كفاءة الإنفاق ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشرات القدرات المؤسسية والحوكمة. وخلصت إلى أنه من الممكن أن تبنى المنطقة على استجابتها المبدئية للجائحة، حيث تمكنت معظم بلدان الشرق الأوسط من التحرك بسرعة لتعبئة الموارد، من أجل إتاحة مصروفات إضافية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية في مواجهة الأزمة.