انتقدت حركة أمل والتيار الوطني الحر تعميم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فشل جهود تشكيل حكومة في لبنان، واتهامه لكل الطبقة السياسية بالفساد، وبدا موقف أمل على وجه الخصوص محاولة لحفظ ماء الوجه بعد أن شكلت تصريحات ماكرون إحراجا كبيرا لقيادتها. بيروت- رد قطبا 8 آذار حركة أمل والتيار الوطني الحر بعد صمت ليومين، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي خرج الأحد معريا الطبقة السياسية اللبنانية، ومعربا عن خجله من سلوكياتها، بعد فشل تشكيل حكومة سبق وأن تعهد أقطابها بخروجها إلى النور في أجل لا يتجاوز أسبوعين من زيارة ساكن الإليزيه إلى بيروت. وكانت أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري الأعلى صوتا، وهذا يبدو مفهوما لجهة أن الرئيس الفرنسي ركز في معرض تطرقه للأسباب الكامنة خلف فشل تشكيل حكومة لبنانية على دور الثنائي الشيعي الممثل في حزب الله وأمل. وأعربت الحركة عن استغرابها لتحميل الرئيس الفرنسي إياها وحزب الله مسؤوليات فشل مبادرته، رافضة اتهامه المعمم على الأطراف بالاستفادة وقبض الأموال. وقالت، الثلاثاء، في بيان صادر عن مكتبها السياسي إن “الحركة، مع احترامها للدور الذي لعبه الرئيس الفرنسي ماكرون، تستغرب ما ورد على لسانه من اتهامات وتحميل المسؤوليات، خاصة للثنائي الوطني (حركة أمل وحزب الله)، بعيداً عن الحقائق ووقائع النقاشات مع الرئيس المكلف”. واعتبرت أن هذا الكلام “يجافي حقيقة أن الحركة في طليعة من ينادي بالمحاسبة والتدقيق، وإقرار القوانين المتعلقة بذلك”، موضحة أن “هذا الكلام سقطة سياسية لمطلقه لا تساعد على إنجاح المبادرة التي نحرص على أن تستمر وتحقق الغايات المطلوبة منها في مساعدة لبنان”. وأعلنت أن “موقفها خلال مفاوضات التشكيل كان منسجماً مع أصول الديمقراطية التي تحترم مواقف الكتل السياسية، ولا تتنكر لنتائج الانتخابات البرلمانية”. واعتبرت أن “هذا ما حاول من صادر عملية التأليف من الرئيس المكلف تجاوزه ووضع شروط وقواعد تتعلق بالمداورة وتوزيع الحقائب والتسميات لمصالحه متجاوزاً حقيقة المبادرة الفرنسية ومسخراً لها لإرساء أسلوب جديد في تأليف الحكومات”. حركة أمل تعرب عن استغرابها لتحميل الرئيس الفرنسي إياها وحزب الله مسؤوليات فشل مبادرته، رافضة اتهامه المعمم على الأطراف بالاستفادة وقبض الأموال وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حمل، في مؤتمر صحافي الأحد، مسؤولية فشل المبادرة الفرنسية للقوى السياسية في لبنان التي تعهدت في الأول من سبتمبر الحالي في قصر الصنوبر، بتشكيل حكومة مهمة خلال 15 يوماً. وكشف ماكرون أنه “لم يكن هناك أي شرط طائفي في تشكيل الحكومة في الورقة الإصلاحية، إلا أن ‘أمل’ وحزب الله قالاها بوضوح، إنهما يريدان تسمية الوزراء الشيعة، وحزب الله لم يحترم وعده لي”. من جهته، انتقد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ما قال إنه تعميم الرئيس الفرنسي لمسؤولية فشل تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان. واعتبر باسيل في تغريدة على موقعه على “تويتر” أن تعميم مسؤولية الفشل من الممكن تمريره في عالم السياسة، رغم أنه “أمر غير عادل”، لكنه توقف عند تصريحات لماكرون في “تعميم أن الكل قبضوا (أموالا)”، في إشارة لاتهام ماكرون جميع القوى اللبنانية بالتورط في الفساد. والسبت، اعتذر رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، عن إكمال مهامه في تشكيل الحكومة التي كلفه بها رئيس الجمهورية في 31 أغسطس الماضي. وواجهت تشكيل الحكومة عقبات؛ إذ تمسك الثنائي الشيعي بحقيبة المالية مع تسمية باقي الوزراء الشيعة، وهو ما رفضه أديب لأن ذلك من شأنه أن يشرع الباب أمام مطالبات باقي القوى بتسمية وزرائها وبالتالي تشكيل حكومة على شاكلة حكومة دياب وهذا أمر مرفوض. ولا يتوقع أن يشهد لبنان على المدى المنظور انفراجة حكومية وسط ترجيحات بأن يسعى حزب الله إلى تقطيع الوقت بانتظار ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الأميركية.