واشنطن - تكشف تحركات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توجه نحو تصعيد جديد في العقوبات ضد إيران ستضرب قطاع البنوك ما يهدد بعزل كامل الجهاز المصرفي عن النظام المالي العالمي. وأفادت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات جديدة تهدف إلى قطع التواصل بين الاقتصاد الإيراني والعالم الخارجي إلا في ظروف محدودة. وأشارت المصادر إلى أن العقوبات قد تستهدف أكثر من 12 بنكا، وإعلان حظر القطاع المالي بالكامل. وذكرت الوكالة أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزل إيران فعليا عن النظام المالي العالمي، وقطع الصلات القانونية القليلة المتبقية لديها، وجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة. ووفقا للمصادر، فإن للعقوبات المقترحة هدفين أحدهما إغلاق إحدى الثغرات المالية القليلة المتبقية التي تتيح للحكومة الإيرانية تحصيل إيرادات، والثاني هو إفشال ما تعهد به المرشح الديمقراطي جو بايدن بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه مع إيران عام 2015 إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر. ولا يزال المقترح قيد المراجعة، ولم يتم إرساله إلى ترامب. وتراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مع تزايد المخاوف قبل الانتخابات الأميركية في ظل قلق المتعاملين من حدوث أي فوضى قبل انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة يوم 3 نوفمبر المقبل، مما يمكن أن يكون له عواقب كبيرة على اقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتعثر. كما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن 8 تجار عملة في شارع الفردوس بطهران وهو أحد مراكز تجارة العملة في إيران القول إن سعر الدولار تراوح اليوم بين 290 ألف و291.5 ألف ريال، بزيادة نسبتها 6 في المئة عن سعره في الأسبوع الماضي. العقوبات تستهدف أكثر من 12 بنكا، وإعلان حظر القطاع المالي والمصرفي بالكامل ويذكر أن الريال الإيراني فقد حوالي 65 في المئة من قيمته أمام الدولار منذ أغسطس 2018 عندما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران من جانب واحد وإعادة العقوبات الأميركية على إيران. كما اشتدت معاناة الاقتصاد والعملة الإيرانية مع تفشي جائحة فايروس كورونا المستجد خلال العام الحالي. ونقلت بلومبرغ عن مرتضى أحد تجار العملة في طهران والذي رفض تحديد هويته بدقة بسبب حساسية الحديث عن سوق الصرف في إيران القول “لا نستطيع بيع النفط ولا توجد دولارات لضخها في السوق، وإذا أعيد انتخاب ترامب ستصبح الأمور أسوأ”. وأضاف “من يستطيع القول إن الدولار لن يصل إلى 400 ألف أو 500 ألف ريال إذا ظلت الأمور على ما هي عليه؟ لا شيء مستحيل الآن. وقد قلصت العقوبات حجم الاقتصاد المحلي في إيران، نتيجة عقوبات على صادرات عدد من الصناعات، وواردات مواد خام تدخل في عدة قطاعات صناعية. وبداية الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدة شركات، متهمة إياها بتمكين شحن وبيع بتروكيمياويات إيرانية، في أحدث حلقة من مسلسل الضغوط الأميركية بهدف تضييق الخناق على النظام الإيراني. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرضت العقوبات على ست شركات لأنها دعمت شركة تريليانس للبتروكيمياويات المحدودة التي أدرجت واشنطن اسمها على القائمة السوداء. ويأتي هذا في وقت تكابد فيه إيران لمواجهة تداعيات تفشي فايروس كورونا فضلا عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها الجمهورية الإسلامية منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في العام 2018 وإعادة فرض عقوبات قاسية عليها. وكان مسؤول إيراني بارز قد أقرّ في وقت سابق بأن العقوبات الأميركية قصمت ظهر الاقتصاد في بلاده، في اعتراف يوجه ضربة لسياسة المكابرة والعناد التي تنتهجها الحكومة الإيرانية في مغالطة الرأي العام المحلي وفي الحرب النفسية مع المعسكر الإقليمي والدولي المناوئ لممارساتها وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وأكد المسؤول أن العقوبات أثرت بشكل رئيسي على القطاع النفطي الذي يعدّ أبرز الموارد الأساسية التي تعتمدها الحكومة لتغطية نفقاتها، مؤكدا أن النظام الإيراني “قُطعت كل عائداته”.