فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة على إيران، شملت 18 مصرفاً، وذلك في مسعى لعزل إيران عن النظام المصرفي العالمي، ولتأكيد العقوبات الأممية التي أعادت واشنطن العمل بها، الشهر الماضي، لقطع الطريق على رفع حظر السلاح الأممي عن طهران. وذكرت الخزانة الأميركية، على موقعها الإلكتروني، أنها تعتبر القطاع المالي الإيراني خاضعاً للأمر التنفيذي 13902، غير أنها قالت إن الموانع لا تنطبق على عمليات تخصيص السلع الأساسية الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية لإيران. وأوضحت الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف حرمان الحكومة الإيرانية من الموارد المالية التي يمكن استخدامها لتمويل ودعم برنامجها النووي وتطوير الصواريخ والإرهاب وشبكات الوكلاء الإرهابية داخل الإقليم. وشملت بنك «حكمت»، وهو بنك يخدم القوات المسلحة الإيرانية، ويُعدّ بمثابة منصة مالية لوزارة الدفاع ولوجيستيات القوات المسلحة الإيرانية. وفي طهران، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة باستهداف ما تبقى لدى إيران «من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء»، في ظل جائحة «كورونا».