صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم بالإدانة في واقعة غسل أموال لمبلغ نقدي تجاوز السبعمائة ألف دينار، حيث قضت بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الخامس بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار وكذا بتغريم خمسة شركات مملوكة للمتهمين مبلغ مائة ألف دينار لكل منها مع مصادرة المبالغ النقدية محل الغسل، علماً بأنه صدر مسبقاً حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية ضد ذات المتهمين وذلك بحبس المتهمين الأول والثاني لمدة ثلاث سنوات وبحبس المتهمين الثالث والرابع والخامس لمدة سنتين مع النفاذ ومصادرة المحررات المزورة. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ مفاده اكتشاف قيام المتهم الأول الذي يعمل كسكرتير لمجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لمنتجع سياحي بالبلاد باختلاس مبلغ نقدي بلغ أكثر من سبعمائة ألف دينار من أرباح المساهمين عن طريق تزوير تواقيع المخولين على الشيكات وصرفها والاستيلاء على قيمتها وذلك بمعاونة من المتهم الخامس الذي يعمل كمحاسب بالشركة ومن ثم أجريا على تلك المبالغ عدة عمليات إيداع وسحب وتحويل وشراء وذلك بمعاونة من المتهمين الثاني والثالث اللذان يمتلكان ثلاث شركات للسفريات وقعا بإسمها مع المتهم الأول عقود وهمية لتغطية الاختلاسات وكذا بمعاونة من المتهم الرابع الذي أسس بالشراكة مع الأول شركتين وهميتين لغسل الأموال المتحصلة من الاختلاس عن طريق حساباتها البنكية.