شركة رقمي
نقل من موقع 
قررت المحكمة الكبرى تأجيل قضية متهمين بالاستيلاء وغسل ما يقرب من 1.52 مليون دينار عن طريق شركة تم إنشاؤها داخل البحرين وأخرى في بلد عربي، وذلك لتكليف النيابة طلب نسخة من السجل التجاري للشركتين التي تم استخدامها في عملية الاحتيال على أكثر من 23 شخصا، حيث يحاكم شاب ثلاثيني بينما شريكه في الجريمة هارب خارج البحرين. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم تحصل على مبالغ كبيرة من ضحاياه بوهم استثمارها في شركاته بهدف إعادة توزيع الأرباح بنسبة 30 أو 50% وكان من وقت لأخر يرد للضحايا بعض من المبالغ التي تحصل عليها بوهم أنها أرباح وذلك بهدف كسب مزيد من الثقة والحصول على مبالغ أكبر منهم حيث استطاع بتلك الحيلة جمع ما يقرب من 1.5 مليون دينار، فيما كان شريكه الثاني في الجريمة موجودا خارج البلاد ويقوم بعملية تدوير للمبالغ بعد أن ابرما عقد توظيف وقام بتصديقه من وزارة الخارجية بغرض خلق غطاء يمكنه من خلاله تحريك أموال الجريمة على أنها أموالا مشروعة وذلك من خلال تقديم العقد لمحلات الصرافة لإيهام موظفي شركات الصرافة أن الأموال المرسلة للمتهم الثاني عبارة عن رواتب مستحقة بناء على العقد. وقال أحد الضحايا الذين جاوزوا العشرين وأغلبهم أصحاب مهن رفيعة ان المتهم حضر إليه وطلب سلفة 13 ألف دينار رغما عن عدم معرفته به، مضيفا أن المتهم استطاع إقناعه بأن والده صديق له وشخصية معروفة للجميع ومحل ثقة، وبعد أيام وافق الضحية على تسليم المتهم 3 آلاف دينار فقط وعند موعد استرجاع المبلغ دعاه المتهم إلى مكتبه وعرض عليه عدم استلام المبلغ واستثماره بعوائد مجزية فوقع في الفخ وقام بتسليمه 84 ألف دينار، واستمر المتهم في إيقاع مزيد من ضحاياه حتى موظف شركة الصرافة الذي كان يقوم بعملية تحويل الأموال له بحسن نية لم يسلم منه واستولى على 5 آلاف دينار منه، مواصلا الاحتيال مع كل ضحية عن طريق سرد رواية جديدة استطاع من خلالها أن يستولى على 1.5 مليون دينار منهم.
مشاركة :
