أكدت دراسة لبنك "يو بي إس"، حول تحليل أسعار العقارات السكنية في 25 مدينة من كبرَى المدن العالمية، أن سوق الإسكان في دبي، يقع في حيز اعتدال الأسعار. وعلى الصعيد العالمي، تتسبب الجائحة في تفاقم بعض الشكوك طويلة الأجل، التي تكتنف قطاع الإسكان في المدن. وتوصَّلت الدراسة إلى أنَّ مخاطر حدوث فقاعة عقارية، تسجِّل أعلى مستوياتها في أوروبا. ويصدر بنك "يو بي إس" مؤشر فقاعة العقارات العالمية، وهو عبارة عن دراسة سنوية، يجريها مكتب الاستثمار الرئيس التابع لإدارة الثروات العالمية في البنك، يشير إلى خطر حدوث فقاعة عقارية، أو مغالاة في أسعار أسواق الإسكان في نصف سائر المدن التي تناولتها الدراسة. وتأتي منطقة اليورو، في مقدم المناطق التي تبلغ فيها أسعار أسواق العقارات ذروتها، حيث تحتل ميونخ وفرانكفورت قمة التصنيف، يليهما باريس وأمستردام، بوقوعهما في منطقة خطر الفقاعة العقارية، بجانب المدينتين الألمانيتين. وبالمثل، يظهر في زيورخ وتورنتو وهونغ كونغ اختلالات شديدة في الأسعار، أمَّا سوق العقارات في فانكوفر، فقد دخل الآن، وعلى نقيض العام الماضي، في حيز المغالاة في الأسعار، بحيث يقف على قدم المساواة مع لندن وسان فرانسيسكو ولوس آنجلس ونيويورك، لكن بدرجة أقل. وتظل الأسعار معتدلة في بوسطن وسنغافورة ودبي، ولكن يظل سوق العقارات في شيكاغو في حيز تدنِّي الأسعار، ويعد السوق الوحيد الذي يأتي في ذيل هذا المقياس. وفي المتوسط، تسارعت وتيرة زيادات الأسعار المعدَّلة حسب التضخم، خلال الأربعة فصول الأخيرة، كما ارتفعت الأسعار بشدة في الكثير من المناطق الحضرية الأوروبية، بنسبة تزيد على 5 %، ويأتي في مقدمها ميونخ وفرانكفورت ووارسو، وظل نمو الأسعار في المدن الآسيوية والأمريكية، باستثناء سيدني، في نطاق يتراوح من المنخفض إلى المتوسط، بحيث لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وتعد كلٌ من مدريد وسان فرانسيسكو ودبي وهونغ كونغ، هي المدن الوحيدة التي شهدت انخفاضاً في الأسعار، وهو ما يعد أقل عدد من المدن التي تشهد انخفاضاً في نمو الأسعار منذ عام 2006. على الرغم من الجائحة، ظلَّت أسواق العقارات، محافظة على صمودها خلال النصف الأول من عام 2020، وتستنبط الدراسة، ثلاثة أسباب رئيسة وراء هذه النتيجة، أولها، أنَّ أسعار المنازل تعد مؤشراً اقتصادياً رجعياً، ولا يمكنها إلَّا أن تعكس انكماشاً اقتصادياً مع فترة تأخر معينة. وثانيها، أنَّ غالبية مشتري المنازل المحتملين، لم يتعرَّضوا لخسائر مباشرة في الدخل خلال النصف الأول 2020، إذ ساهمت التسهيلات الائتمانية للشركات ومشروعات العمل قصيرة الأجل، في التخفيف من تداعيات الأزمة. وثالثها، أنَّ الحكومات دعمت أصحاب المنازل في مدن عدَّة، خلال فترات الحظر الصحي العام، وتزايدت إعانات السكن، وانخفضت الضرائب، وتم تعليق إجراءات حبس الرهن. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App