تتوقع المملكة العربية السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 3.2% في 2021، مقابل انكماش متوقع نسبته 3.8% العام الجاري، وفقا للميزانية العامة للدولة الصادرة اليوم الأربعاء. وعزت المملكة توقعها للنمو خلال العام المقبل إلى التعافي المتوقع للأنشطة الاقتصادية وتحسن الميزان التجاري للمملكة مع الشركاء الرئيسيين، والتحسن المرتقب في سلاسل الإمداد العالمية مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي. وأوضحت الميزانية أن هذا سيتزامن مع المبادرات الحكومية الأخرى الداعمة للاستقرار المالي، ومواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية في إطار رؤية المملكة 2030. وأشارت الحكومة إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن التضخم سيبلغ 2.9% خلال عام 2021، مقابل 3.7% العام الجاري، وذلك بافتراض تلاشي أثر بعض الإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام الجاري، مع بداية النصف الثاني من 2021، بالإضافة إلى النمو الطبيعي السنوي في المستوى العام للأسعار. وتظهر البيانات التي اطلعت عليها العربية.نت، إلى أن المملكة تستهدف نموا اقتصاديا قدره 3.4% خلال العام 2022، و3.5% خلال 2023. وتتوقع أن يصل معدل التضخم خلال العامين 2022 و2023 إلى 2%.