أعلنت وزارة المالية السعودية تقديراتها الأولية لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الاقتصاد السعودي) للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة المالية، تشير التقديرات الأولية للوزارة إلى نمو الاقتصاد السعودي بأكثر من 3.2 في المائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، فيما تتوقع انكماشا نسبته 3.8 في المائة العام الجاري بسبب تداعيات "كورونا". وتتوقع الوزارة نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2 في المائة العام المقبل 2021، ثم 3.4 في المائة في 2022، و3.5 في المائة في 2023. توقعات 2020 وانعكسـت أزمـة جائحـة النصــف الأول مــن العــام الحالــي، ومــع تأثيــر أعلــى خــال الربــع الثانــي مــن العــام نتيجــة إجــراءات غلــق الأنشــطة ضمــن الإجــراءات الاحترازيــة فــي مواجهــة الوبــاء، بالإضافــة إلــى الانخفــاض فــي مبيعــات وأســعار النفــط العالميــة. وأدت جائحــة "كورونا" إلى حظر التجـول الجزئـي والكلـي وإغـلاق الطيـران المحلـي والدولـي منـذ نهايـة شـهر مـارس/ ما أثـر وبشـكل كبيـر علـى نتائـج الأداء الاقتصـادي للربـع الثانـي مـن العـام. وبالنظـر إلـى أداء الناتـج المحلـي الإجمالـي الحقيقـي خلال النصـف الأول مـن العـام 2020م، فقـد سـجل تراجعـاً بنحـو 4 في المائة نتيجـة الانخفـاض فـي الناتـج النفطـي الحقيقـي بمعـدل 4.9 في المائة بسـبب الاسـتمرار فـي خفـض إنتـاج النفـط حتـى نهايـة النصـف الأول التزامـاً باتفاقيـة (أوبـك+). فـي حيـن انكمـش الناتـج غيـر النفطـي الحقيقـي بنسـبة 3.3 في المائة خلال النصـف الأول مـن العـام، الذي أظهر تراجعـاً حـاداً للقطـاع الخـاص بنسـبة 4.3 في المائة نتيجـة تراجـع مجمـل الأنشـطة الاقتصاديـة غيـر النفطيـة. ومع حزم التحفيز الحكومية وعودة الأنشطة الاقتصادية في الربع الثالث، تتوقع وزارة المالية أداء اقتصاديا أفضل خلال النصف الثاني من العام الجاري، دون إغفال المخاطر المحيطة. توقعات 2021 وفــي ضــوء هــذه التطــورات المحليــة والدوليــة تــم مراجعــة تقديــرات معدلات النمــو الاقتصــادي فــي المملكــة لعــام 2021 والمــدى المتوســط، حيــث تشــير التقديــرات إلــى نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي بنســبة 3.2 في المائة فــي عــام 2021، مدفوعــاً بافتــراض عــودة تعافــي الأنشطة الاقتصاديــة، وتحســن الميــزان التجــاري للمملكـة مـع الشـركاء الرئيسـين نتيجـة لتخفيـف إجـراءات الحظـر، والتحسـن فـي سلاسل الإمداد العالميــة ممــا ســينعكس إيجابــاً علــى الاقتصــاد المحلــي. ويتــم هــذا بالتزامــن مـع المبـادرات الحكوميـة الأخـرى الداعمـة للاسـتقرار المالـي، ومواصلـة الحكومـة تنفيـذ الإصلاحـات الهيكليـة متوسـطة وطويلـة الأجـل الهادفـة إلـى التنويع الاقتصـادي وتحقيق الاسـتدامة الماليـة فـي إطـار رؤيـة المملكـة 2030 ، مـع التركيـز علـى تنميـة دور القطـاع الخــاص وإتاحــة المزيــد مــن الفــرص الاســتثمارية والمشــاركة فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة ليكـون المحـرك الرئيـس للنمـو الاقتصـادي، بالإضافـة إلـى الـدور المهـم الـذي يقـوم بـه صنــدوق الاســتثمارات العامــة وصناديــق التنميــة الأخــرى فــي تنفيــذ المشــاريع الكبــرى والتنمويــة الداعمــة للأنشــطة الاقتصاديــة وفــرص العمــل. وحدة التقارير الاقتصادية