قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الرؤية الاستراتيجية للبيئة في مصر تستهدف أن يكون البعد البيئي محورًا أساسيًا في جميع القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها من خلال تحديد سبل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر.وأضافت السعيد أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة في خطة عام 20/2021 يبلغ نحو 691 مشروعًا بتكلفة كلية 447.3 مليار جنيه، باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة.وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه يتم العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، وسوف ترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاثة القادمة.وتابعت: إلى جانب الاستعداد لطرح سندات خضراء في السوق الدولية، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لزيادة نسبتها من إجمالي استهلاك الطاقة في مصر.جاء ذلك خلال استقبال  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة الخطة التنفيذية لدمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، وإعداد دليل معايير الاستدامة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يعد الإطار العام الحاكم للاستدامة البيئية، وذلك بحضور قيادات الوزارتين.