قالت الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حوافز للوزارات للتوجه نحو المشروعات الخضراء، من خلال منح أولوية في التمويل للمشروعات المقترحة في الدليلولفتت خلال مؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء اليوم  إلى أنَّ عدد المشروعات الخضراء المدرجة فى خطة العام المالي 20 /2021 يبلغ نحو 691 مشروعًا، بتكلفة كلية تصل إلى 447.3 مليار جنيه، باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة فى الخطةوأضافت: " ومن المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% في خطة العام المقبل 21 /2022. وقالت إن الدولة المصرية تعطي الأولوية للتمويل المستدام وتسعى جاهدة لمواءمة الاستثمار العام مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، فقد صادق مجلس الوزراء مؤخرًا على دليل معايير الاستدامة البيئيةكما أطلقت الدولة أول سنداتها الخضراء (الأولى في الشرق الأوسط) والتي سيتم استخدامها لتمويل مشاريع النقل النظيف وإدارة المياه والنفايات ومشاريع الطاقة المتجددة، وتتماشى هذه الاستثمارات مع استراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد كجزء من المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وفيما يتعلق بالركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي، قالت الوزيرة إنها تشمل تنويع هيكل الإنتاج للاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال التعليم والتدريب الفني المتقدم، منوهة عن أن برنامج الإصلاح الهيكلي سيساعد الدولة المصرية في تشجيع النمو الشامل وخلق فرص عمل جديدة وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الأعمال وتوطين الصناعة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة