أيدت غالبية في مجلس النواب الأميركي تنتمي إلى الحزب الجمهوري نصا يرفض الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران، بحسب ما أعلن أحد النواب، لكن عدد هؤلاء يظل أدنى من الثلثين المطلوب لتعطيل الاتفاق. وسيصوت الكونجرس الأميركي قبل 17 سبتمبر المقبل على مشروع قرار يرفض الاتفاق النووي الذي وقعته الولايات المتحدة والقوى الكبرى مع طهران. ومن شأن تبني قرار مماثل أن يمنع الرئيس باراك أوباما من تعليق العقوبات الأميركية بحق إيران بحسب ما ينص عليه الاتفاق مقابل تنازلات إيرانية على الصعيد النووي. ويشكل الجمهوريون غالبية في مجلسي الشيوخ والنواب، ويبدو أن تبني هذا القرار مضمون في مرحلة أولى. لكن أوباما سيلجأ عندها إلى الفيتو، ولتجاوز ذلك على أعضاء المجلسين أن يصوتوا مجددا ويتبنوا القرار بغالبية الثلثين، وهو سقف يصعب تأمينه مع وقوف معظم الديموقراطيين إلى جانب الرئيس. وأعلن النائب الجمهوري بيتر روسكام أن 218 من أصل 434 عضوا في مجلس النواب وقعوا رسميا القرار الذي تقدم به في يوليو الفائت. وجميع هؤلاء جمهوريون، علما أن كامل الجمهوريين لم يعلنوا حتى الآن دعمهم للقرار. وصرح روسكام أن: الكونجرس والأميركيين يعتقدون أن اتفاقا أفضل لا يزال أمرا ممكنا، وأننا نستطيع البدء بالتخلي عن الاتفاق الحالي. وفي الجانب الديموقراطي، لم يحزم نواب أساسيون معروفون بدعمهم لإسرائيل أمرهم بعد، على غرار السيناتور عن نيويورك تشاك شامر أو النائب إيليوت إنجل كبير الديموقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية. لكن أعضاء آخرين مثل، زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، يؤيدون الاتفاق من دون أي التباس. ويضم مجلس النواب حاليا 246 جمهوريا و188 ديموقراطيا. وثمة مقعد جمهوري شغر إثر استقالة أحد نواب ولاية إيلينوي وينتظر إجراء انتخابات فرعية لملئه في العاشر من سبتمبر المقبل. وعندها سيرتفع عدد النواب مجددا إلى 435 ما يعني أن غالبية الثلثين ستكون 290 مقعدا. أما مجلس الشيوخ فيضم 54 عضوا جمهوريا و46 عضوا ديموقراطيا بينهم مستقلان. وغالبية الثلثين فيه هي 67 صوتا.