علمت «الحياة» أن فريق العمل الذي شكله وزير الثقافة والإعلام السعودي عبدالعزيز خوجة، قبل عام، برئاسة نائبه الدكتور عبدالله الجاسر لإعادة صوغ السياسة الإعلامية السعودية أنهى مسودة السياسة الإعلامية الجديدة. وأوضح احد أعضاء الفريق لـ «الحياة» أن المسودة جاءت في ٤٠ مادة في مقابل ٣٠ مادة للسياسة الحالية. وكشف المصدر أن فريق البحث اعتمد في الصياغة الجديدة على وثائق أساسية منها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام المناطق ونظام مجلس الشورى وهيئة البيعة ونظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ونظام القضاء، والتنظيمات الأخرى التي تتعلق بانتخابات المجالس البلدية، ومشاركة المرأة في مجلس الشورى، وتأسيس هيئة حقوق الإنسان، وهيئة مكافحة الفساد، وغير ذلك من الوثائق الرسمية التي اعتبرت مرجعية في صوغ السياسة الإعلامية الجديدة. وذكر المصدر أن فريقاً مكلفاً من الجهات الحكومية اجتمع مع بعض الباحثين والمتخصصين في مقر وزارة الثقافة والإعلام في الرياض الأسبوع الماضي، ودارت نقاشات معمقة في بنود مسودة مشروع السياسة الإعلامية الجديدة للمملكة. وكشف أن المادة الـ 13 في السياسة الإعلامية الجديدة أخذت وقتاً طويلاً من النقاشات بين الباحثين والمعنيين من الجهات الحكومية. وتنص المادة على أن يساهم الإعلام السعودي في التنشئة السياسية وفق مقتضيات النظام الأساسي للحكم في المملكة، وأن يعمل لتعزيز قدرات المواطنين في المشاركة الشعبية عبر المؤسسات والقنوات المشروعة، مثل مجلس الشورى والمجالس البلدية وغيرها، وأن يتبنى الإعلام الحوار سبيلاً للتفاهم بين مختلف أطياف المجتمع السعودي. كما تشدد السياسة الإعلامية الجديدة في أحد بنودها على أن يلتزم الإعلام بالتصدي لكل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأنبياء والرسل والأديان السماوية ومقدساتها، وأن يدعم الإعلام بكل وسائطه الحوار بين المذاهب الإسلامية، والحوار بين أتباع الأديان والثقافات، والبعد عن كل ما يثير النعرات والتصنيفات الطائفية، والعصبيات القبلية، والانحيازات المناطقية، وأن يحارب الإشاعات، وأن يعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويعزز ثقافة النزاهة ومحاربة الفساد الأخلاقي والمالي والإداري، وأن يدعم جهود التوعية في مكافحة المخدرات والمسكرات والجرائم أو التعاطف مع مرتكبيها، ونشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي.