أعلنت إن إم سي للرعاية الصحية استكمال طلبها الإداري المقدّم إلى محاكم سوق أبوظبي العالمي والخاص بتعيين حراس قضائيين بعد صدور حكم القاضي السير أندرو سميث. وتقضي الأحكام القضائية الصادرة في 27 سبتمبر بتعيين ريتشارد فيلمينغ وبن كيرنز من شركة ألفاريز آند مارسال كحراس قضائيين على مجموعة من الشركات العاملة ذات الصلة بشركة إن إم سي، وتوفير تمويل مالي إضافي بقيمة 325 مليون دولار مع حماية الشركات من تصرفات الدائنين. وتخضع محاكم سوق أبوظبي العالمي لمجموعة من الأنظمة واللوائح التي تؤهلها لمهمة التطبيق المباشر للقانون العام الانجليزي الذي يعتمده السوق. وتوفر السلطة العديد من المزايا للشركات أو المجموعات المعقدة مثل إن إم سي ودائنيها في هذا الوقت بما في ذلك حيادية واستقلالية ونزاهة القضاة، وأهمية وجود أحكام قابلة للتنفيذ في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وسارية المفعول في كافة أنحاء العالم، إلى جانب إمكانية طلب العدالة والتحكيم بسهولة. وقال ماكس فرانغولف، المدير الإداري في شركة ألفاريز آند مارسال والذي يعمل مع طوني ألفاريز بصفتهما المدير الشريك لإعادة هيكلة الشركات في مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية: تتسم قضية إن إم سي للرعاية الصحية بالتعقيد والصعوبة في ظلّ الأزمة الصحية التي يواجهها العالم. اتخذنا على عاتقنا مسؤولية إعادة هيكلة العديد من المجموعات المعقدة عبر عمليات رسمية وغير رسمية خاضعة للعديد من السلطات القضائية حول العالم، مثل المنطقة القضائية 11 في الولايات المتحدة، والمنطقة الإدارية في المملكة المتحدة وحالات الإفلاس في روسيا وأوروبا الشرقية. أظهر سوق أبوظبي العالمي أداءً جديراً بالثناء، بالنسبة لمركز ناشئ نسبياً، ويعدّ حتى الآن من بين المراكز التي تقدم أفضل الممارسات المهنية وأكثرها استجابةً من مختلف السلطات القضائية كالفصل 11 (الذي يحظى بتمويل ذي أولوية عالية) والإدارة (السرعة والحوكمة). وكان نظام الإعسار في سوق أبوظبي العالمي أساسياً لشركة إن إم سي للرعاية الصحية لضمان تمويلها بقيمة 325 مليون دولار، مما يساهم في استعادة الاستقرار والثقة داخل المنظمة ومجتمعات المرضى التي تستفيد من خدماتها". وسيباشر الحراس القضائيون إدارة الشركات مباشرةً لتأمين استقرار المجموعة. وساهم خضوع الشركات لإدارة الحراس القضائيين في توفير مستويات أعلى من الاستقرار ومواصلة تقديم الرعاية للمستفيدين منها. ويشكّل هذا الاستقرار التشغيلي، الذي تم تمويله حديثاً، الأساس لإعادة الهيكلة المالية المطلوبة للتعامل مع حالات ديون الاحتيال السابقة. كما ستمكّن عملية الوصاية "بشكل محدود" فريق الإدارة الحالي في إن إم سي من إدارة العمليات التشغيلية اليومية للأنشطة الطبية والسريرية، بينما سيتمكن الحراس القضائيون من قيادة عملية إعادة الهيكلة المالية التي تتولى شؤون الديون السابقة. وستواصل كافة المستشفيات والمراكز الطبية ومرافق الرعاية الصحية الخاضعة للإدارة القضائية تقديم خدماتها وتوفير العلاج عالي المستوى للمرضى. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App