تعثرت اجتماعات وفد مجلس النواب الليبي وأعضاء المجلس الأعلى للدولة في المغرب بسبب عدم التزام الأخير بالتفاهمات الأخيرة التي جرت في مدينة «بوزنيقة» منذ أيام، وذلك بتغيير الأخير لأعضائه الذين شاركوا في الجولة الأولى للاجتماعات. وأكدت مصادر برلمانية ليبية تأجيل جلسة المفاوضات الثانية بالمغرب بين وفدي مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة، مشيرةً لوجود إصرار من وفد البرلمان الليبي بالمغرب على عدم بدء الجولة الثانية إلا بحضور ممثلي مجلس الدولة بالجولة السابقة، لافتةً إلى أن هناك وساطة مغربية بين الأطراف الليبية لتقريب وجهات النظر وبدء الجولة الثانية. ويطالب وفد مجلس النواب الليبي بإنهاء ما تم نقاشه بالوثيقة الصادرة عن الجولة الأولى دون تغيير. وقال مسؤول ليبي لـ«الاتحاد» إن البرلمان وضع عدداً من المطالب أمام المشاركين في اجتماعات المغرب والذين يمثلون المجلس الأعلى للدولة، مؤكداً أن عدم التزام الأخير بشروط البرلمان الليبي سيدفع المجلس لاتخاذ قرار بالانسحاب من اجتماعات المغرب. بدوره، شدد المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل على وجود رؤية أميركية تسعى واشنطن لتطبيقها في ليبيا عبر اجتماعات بوزنيقة، واصفاً مضمون الاجتماعات التي تجري في المغرب بـ«السخيف» خاصة بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الأعلى للدولة، منتقداً إسناد مهمة اختيار رؤساء المؤسسات السيادية الليبية لنواب ليس لديهم خبرات كافية. وأشار عقيل في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن الدولة الليبية مستقلة وتعاقب على تولي المناصب السيادية عشرات الشخصيات الوطنية، منتقداً تركيز اجتماعات المغرب باختيار رؤساء المناصب السيادية، مضيفاً «يمكن الاستعانة بأي دولة جارة مثل مصر أو تونس أو دول الخليج لمعرفة المهارات والإمكانيات التي يجب أن تتوافر لدى الشخصيات التي ستتولى مناصب سيادية كرئيس مؤسسة النفط مثلاً». ولفت المحلل السياسي الليبي إلى أن المؤسسات موحدة في الأصل وخاصة المصرف المركزي في طرابلس ومؤسسة النفط، موضحاً أن المؤسسات في الشرق عملياً لا تمتلك أي قرار، لافتاً إلى أنه بمجرد عودة الاستقرار ستتحول المؤسسات في شرق البلاد لأفرع للمؤسسات السيادية في طرابلس. وأوضح عقيل أن رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة لن ينتقلا إلى المغرب إلا بعد التوصل لاتفاق نهائي بين وفدي المجلس والبرلمان، مؤكداً وجود خلافات ومحاولات للهروب من قضايا هامة للغاية، متهماً تيار جماعة الإخوان بالمراوغة خلال مشاركتهم في اجتماعات المغرب. وفي أول رد فعل على اجتماعات العسكريين الليبيين في مدينة الغردقة المصرية، أعلنت الميليشيات المسلحة التابعة لمدينة مصراتة رفضها لأي نتائج تخرج من اللقاءات الخارجية التي تعقد حالياً ما لم يكن فيها من يمثلها وباختيار مباشر من طرفها، زاعمة أنها قدمت «تضحيات مؤلمة» خلال السنوات الماضية. وأوضحت ميليشيات مصراتة في بيان لها، أن الاجتماعات التي تعقد في مختلف دول العالم من أجل تقاسم السلطة وإعادة تبادل الأدوار، لا تعنيهم مهما كانت نتائجها، مضيفة «نحذر وبشدة كل من يريد العبث والتلاعب بمصير الليبيين لأهدافه الشخصية أو الحزبية أو القبلية أو الجهوية». وفي روما، أبدى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تفاؤلاً بشأن الأوضاع في ليبيا التي اعتبر أنها شهدت تحسناً على الأرض في الأسبوع الماضي، بسبب عودة الأطراف للحديث مع بعضها بعضاً. وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو بمقر وزارة الخارجية الإيطالية: «نحن متفائلون لأن الوضع على الأرض قد تحسن الأسبوع الماضي في ليبيا». وأضاف أن «جميع الأطراف الليبية تتحدث الآن مع بعضها البعض، ونحن ندعم مبادرة المستشارة ميركل لمحادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، أحد المسارات الرئيسية لعملية برلين». وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة بذلت جهودًا دبلوماسية هائلة لمحاولة حل الوضع في ليبيا، مشيراً إلى أن من مصلحة المنطقة بأسرها والشعب الليبي وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط. الأمم المتحدة: استئناف المحادثات العسكرية الليبية الأسبوع القادم قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن طرفي النزاع اتفقا على استئناف المحادثات العسكرية الأسبوع القادم بعد اجتماع في مصر، وعبرت عن أملها في أن يمهد ذلك الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأضافت البعثة أن «المحادثات التي أجريت في مصر تناولت تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية ودور حرس المنشآت النفطية». وذكرت أن الاجتماع خلص إلى مجموعة من التوصيات لعرضها على اللجنة العسكرية المشتركة وشملت الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية.