أقر البرلمان الإسرائيلي، فجر الأربعاء، قانوناً يقيد التظاهر خلال حالة الطوارئ المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد، في خطوة تهدف، بحسب معارضي النص، إلى وقف الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أشهر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وصوّت 46 نائباً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لصالح القرار الذي عارضه 38 نائباً. وفشل البرلمان، في وقت سابق، في إقرار القانون المتنازع عليه، والذي كان يفترض أن يقرَّ ضمن إجراءات الإغلاق التي أقرت الجمعة. دخلت إسرائيل مرحلة الإغلاق الشامل الثاني في 18 سبتمبر، وتتضمن إغلاق أماكن العمل غير الحيوية والأسواق ودور العبادة والفعاليات الثقافية والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تحديد مسافة التحرك للحصول على الاحتياجات الضرورية، كالطعام والدواء والطبابة، بكيلومتر واحد. ويسمح التشريع الجديد للحكومة بالإعلان عن «حالة طوارئ خاصة بسبب جائحة كورونا» لمدة أسبوع، تمنع المتظاهرين من التحرك لمسافة تزيد على ألف متر، وتحدد أعداد المتظاهرين. ويقتصر هذا التشريع القابل للتمديد والخاص بحالة الطوارئ التي لم تعلن بعد، على حالات الإغلاق فقط. وأحصت إسرائيل التي يبلغ تعداد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة، أكثر من 237 ألف إصابة بالفيروس، و1528 وفاة.