كشف محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن الهيئة أطلقت جملة من المشروعات الاستراتيجية لإنشاء خزانات بسعات مختلفة بالمناطق الشمالية، تهدف في مجملها إلى رفع الطاقة التخزينية للمياه من 225 مليون جالون إلى نحو 500 مليون جالون بحلول عام 2023، وذلك في إطار سعي الهيئة إلى تنفيذ دورها في تطبيق استراتيجية الأمن المائي للدولة بمختلف محاورها، ومن بينها رفع القدرة التخزينية للمياه. وقال لــ«البيان»: يعد رفع القدرة التخزينية للمياه، واحداً من أهم محاور تطبيق استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للأمن المائي 2036، بالنسبة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. وأوضح محمد صالح أن مشروعات التخزين الاستراتيجية المزمع تنفيذها في الفترة المقبلة تتضمن إنشاء أكبر مركز لتوزيع المياه في منطقة الخريجة برأس الخيمة، سيتم تغذيته من المحطة الجديدة لتحلية المياه بالتناضح العكسي في أم القيوين، وهو المشروع الاستراتيجي الأضخم والأبرز بالنسبة للهيئة في الوقت الحالي، حيث تعد المحطة هي الأكبر من نوعها في المنطقة، ومن المقرر أن تنتج ما لا يقل عن 150 مليون جالون يومياً بعد إنجاز كل مراحل المشروع. وأضاف: إن مركز توزيع الخريجة سيغذي مناطق الجزيرة الحمراء، الرفاعة، الظيت، والحمرانية، وسيوفر الإمداد اللازم للمناطق السكنية الأخرى عند الحاجة، لافتاً إلى أن الهيئة تنفذ أيضاً وبالتزامن مراكز تخزين جديدة في كل من منطقة الحليو بعجمان، البريرات والغيل برأس الخيمة، ووادي العبادلة بالفجيرة، إلى جانب إنشاء مجموعة من الخزانات بسعات مختلفة في مناطق متنوعة بالمناطق الشمالية. الأمن المائي وقال محمد صالح إن دور الهيئة الاتحادية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي، يمتد ليشمل إلى جانب رفع القدرة التخزينية للمياه، رفع الطاقة الإنتاجية من المياه المحلاة، والحفاظ على جودة ونوعية المياه المخزنة، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة الشاملة لإدارة وتطوير منظومة نقل وتوزيع المياه، بما يضمن ربط مناطق الهيئة مع بعضها البعض، وربط مصادر التزود بالمياه مع مراكز التخزين الاستراتيجية، ومن ثم ربطها بشبكات التوزيع للمستهلكين. وذكر أنه منذ إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في العام 1999 بناءً على القانون الاتحادي رقم 31/1999 وذلك للقيام بأعمال وزارة الكهرباء والماء آنذاك أنيط بها تحقيق أهداف عدة من أهمها: تلبية احتياجات في المناطق الشمالية من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة عبر تحقيق التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، مع مراعاة جواز اتباع سياسات سعرية متغيرة تتناسب مع طبيعة نشاط الجهات المستفيدة من الطاقة الكهربائية والعمل على الحد من إهدارهما، وتوعية وترشيد استخدامهما، وتحسين طرق التحصيل وتطويرها، وتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة للعمل في مجال نشاطات الهيئة. وبيّن أن استراتيجية الهيئة 2017-2021 تركز في مجال الترشيد على تلبية تطلعات الحكومة الرامية للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، الواردة ضمن رؤية الإمارات 2021، وتتمحور حول نشر الوعي بثقافة الترشيد وتنفيذ مشاريع لرفع كفاءة استهلاك المياه والكهرباء، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، وتنفيذ مشاريع تجريبية لاختبار مختلف التقنيات الحديثة في أنظمة الكهرباء والماء وتطوير الاشتراطات والضوابط في مجال الترشيد وتقنيات الطاقة المتجددة مثل أنظمة الطاقة الكهروضوئية بأسطح المساكن. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App