ما زالت مذبحة السجناء السياسيين عام 1988 من أبشع جرائم النظام الإيراني، بل إنها بحسب تقارير دولية من أكثر الجرائم الدموية في التاريخ، التي يندى لها جبين البشرية؛ ما دفع منظمة العفو الدولية للمطالبة بتحقيق دولي، خصوصًا أن المجزرة شهدت إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي في سجون إيران، وكان الغالبية العظمى منهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، ودفنوا في مقابر سرية وجماعية.وكان في توقيت ارتكاب هذه المجزرة، إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي للسلطة القضائية، وعلي رضا أوايي، وزير العدل، عضوين في لجان الموت؛ بينما كان خامنئي، رئيس الجمهورية، وروحاني الرئيس الحالي من كبار مسؤولي النظام. العفو الدوليةوعرضت منظمة العفو الدولية في تقرير لها مجموعة من الوثائق، وأصدرت تقريرًا عن الجريمة من 12 فصلًا بعنوان «أسرار ملطخة بالدماء.. لماذا لا تزال مجازر السجون الإيرانية في 1988 جرائم مستمرة ضد الإنسانية؟».وقامت منظمة العفو الدولية بتحليل شهادات 41 ضحية قبل قتلهم و54 من عائلات الضحايا و11 سجينًا سابقًا و10 شهود آخرين في 28 مدينة في أجزاء مختلفة من إيران من سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2018. وحصلت منظمة العفو الدولية على هذه الشهادات، إما مباشرة أو من خلال منظمة حقوق الإنسان لإيران؛ كما تمت دراسة شهادات ومذكرات الناجين والمواد الأخرى، التي أعدّها الناجون والباحثون المستقلون ومنظمات حقوق الإنسان الإيرانية.تعذيب وإعدامقال التقرير: «ارتكب المسؤولون الحكوميون الإيرانيون على نطاق واسع وبشكل منهجي جرائم الإخفاء القسري والإعدام والتعذيب وغيره من التصرفات اللا إنسانية خارج نطاق القضاء، فضلًا عن قيامهم بانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان ضد المعارضين السياسيين وعائلاتهم».وتعتبر منظمة العفو الدولية هذه الأعمال «جرائم ضد الإنسانية»، التي ينص عليها القانون الجنائي الدولي، وتشمل «القتل والتدمير والإخفاء القسري والتعذيب والمضايقة وغيرها من الأعمال اللا إنسانية».فرق الموتوجاء في تقرير منظمة العفو الدولية بشأن تشكيل فرق ولجان الموت: وأمرت فتوى للخميني بتشكيل وفد من ثلاثة أعضاء في كل محافظة، من بينهم قاضٍ شرعي، ونائب عام أو نائبه، وممثل عن وزارة المخابرات، وتنص الفتوى صراحة على أن حسين علي نيري قاضٍ ديني ومرتضى إشراقي مدّعٍ عام لطهران، يجب أن يكون كلاهما حاضرًا في لجنة محافظة طهران، وفيما يتعلق بمندوب وزارة المخابرات، لم يذكر اسم شخص معيّن في تلك الفتوى، ولكن في رسالة مسرّبة كتبها حسين علي منتظري، خليفة المرشد الأعلى، إلى أعضاء «لجنة الموت» بطهران في أغسطس 1988، ذكر مصطفى بور محمدي كممثل عن وزارة المخابرات.وجاء في التقرير الخاص بإخفاء جثث الضحايا «من الخطأ الاعتقاد بأن مذبحة عام 1988 حدثت في الماضي البعيد ولا علاقة لها اليوم، تستمر الآثار والنتائج السلبية لهذه الجريمة حتى يومنا هذا، ويواصل المسؤولون الإيرانيون التستر على مصير الضحايا ومكان دفن جثامينهم، ويرفضون الإقرار بحدوث مثل هذه المذبحة على الإطلاق، مثل هذا النهج يعني استمرار جريمة (الإخفاء القسري).وثائق المجزرةكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتيجاس في تغريدة رسمية في يوليو الماضي «إن 19 يوليو 1988 هو الذكرى السنوية لبدء تشكيل «لجان الموت» في إيران بأوامر من خميني مباشرة، وبالإضافة إلى الفتوى الرسمية لمجزرة السجناء، أوعز خميني صراحة لأعضاء لجنة الموت بعدم إظهار أي رحمة، وألا يساورهم أدنى شك أو تردد في إصدار حكم الإعدام».وكشف رضا ملك، الخبير السابق بوزارة المخابرات، عن إحصائيات السجناء، الذين تم ذبحهم، مؤكدًا أنه قتل أكثر من 33 ألف سجين.ومن أهم الوثائق، التي تكشف عن المذبحة بشيء من التفصيل، الشريط الصوتي لأعضاء لجنة الموت، الذين اجتمعوا مع منتظري، خليفة خميني في ذلك الوقت. وعُقد هذا الاجتماع في آخر أيام المجزرة، يوم الإثنين 15 أغسطس 1988.اعترافات جديدةوأدلى أحد القضاة الإيرانيين المتورطين في المجرزة، باعترافات جديدة تؤكد أن الخميني مرشد إيران السابق أمر بتنفيذ مجزرة 1988.وقال علي رازيني، أحد المسؤولين القضائيين البارزين في طهران سابقًا، إن محاكمات هؤلاء المعارضين تمت على نحو «سريع جدًا» في صيف عام 1988، بناءً على أوامر من المرشد الإيراني الأسبق الخميني.وأكد رازيني، الذي تولى آنذاك رئاسة محكمة لمعاقبة رجال الدين خلال مقابلة مع التليفزيون الإيراني الرسمي، أن جلسات محاكمات هؤلاء الأشخاص لم تستغرق بضع دقائق في بعض الأحيان، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن بلاده لا تعتزم التحقيق مجددًا بهذا الملف.وأوضح القاضي الإيراني السابق أن الخميني طالبهم خلال تلك الفترة بضرورة التصدي لأنشطة كوادر منظمة مجاهدي خلق «المعارضة»، وشدد على أن الأوامر، التي صدرت إليهم فيما عُرفت بـ«محاكم الموت» من قبل رأس النظام الإيراني انطوت على ضرورة التعجيل في وتيرة التقاضي تجاه هؤلاء السجناء، الذين جرى إعدامهم لاحقًا داخل المعتقلات، حيث وصلت حصيلة الضحايا إلى نحو 30 ألف شخص. واعترف فلاحيان، وزير المخابرات السابق بتنفيذ الجريمة قائلًا: لو لم نقتلهم، لما كانت الدولة موجودة.تحقيق دوليويطالب تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في مذبحة عام 1988.ويتضمن التقرير المقدم إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، قسمًا كاملًا بعنوان «عمليات الإعدام في عام 1988».ووصفت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي مذبحة عام 1988 بأنها «أكبر جريمة ضد الإنسانية بقيت دون عقاب». وأضافت: سعى خميني بفتواه التي أمرت بتنفيذ مذبحة عام 1988 إلى تدمير جيل منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية من أجل الحفاظ على استمرار حكمه، تمامًا مثل المغول.ودعا العديد من الشخصيات والمنظمات والحكومات الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات مستقلة لإعادة حقوق عائلات ضحايا هذه الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تشكيل لجنة دولية مستقلة.