حشدت منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية أنصارها، أمس (السبت)، وسط لندن، في مظاهرة ضد الإعدامات المتزايدة، وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران. واستعرض ناشطون إيرانيون وآخرون غربيون، من خلال عروض تمثيلية في شوارع لندن، مشاهد من التعذيب والإعدامات التي يرتكبها النظام الإيراني بحق السجناء والناشطين السياسيين، خاصة تلك التي حدثت خلال صيف 1988. وتقول «مجاهدين خلق» إن 30 ألفًا من أنصارها أعدموا خلال تلك «المجازر»، بعد فتوى أصدرها الخميني آنذاك، مطالبة بملاحقة دولية للمسؤولين عن هذه المجزرة الذين يتربعون في الوقت الحالي على أعلى المناصب الحكومية في النظام. وأشارت الجماعة الإيرانية، في بيان لها أمس، إلى أن هذه «الإعدامات والاعتقالات الجماعية تشير إلى أن النظام الإيراني ليس له أي تأييد شعبي داخل البلاد، لذا قام بشنّ الحرب ضد الشعب الإيراني وتطلعاته الديمقراطية، بهدف البقاء في السلطة». في غضون ذلك، دعا المتظاهرون الحكومة البريطانية لجعل أي تحسن في العلاقات مع طهران مشترطًا تحسين ظروف حقوق الإنسان في إيران، واتخاذ خطوات ملموسة على المستوى الدولي لتحميل النظام مسؤولية سجلّها المرعب في مجال حقوق الإنسان، وحثّوا الحكومة لإدانة مجزرة عام 1988 بحق 30 ألفًا من السجناء السياسيين، واعتبار هذه المجزرة جريمة ضد الإنسانية، واتخاذ إجراء تحقيق مستقل للأمم المتحدة. وشارك في المظاهرة نوّاب البرلمان البريطاني والمحامون والنشطاء في مجال حقوق الإنسان، معربين عن دعمهم لمطالب المتظاهرين لمقاضاة مرتكبي إعدامات 1988 في محكمة دولية، ولوقف تنفيذ أحكام الإعدام العلني في إيران. وقالت نائبة رئيس المجموعة الدولية لحقوق الإنسان والمحاماة، عضو اللجنة التنفيذية للجنة حقوق الإنسان التابعة لجمعية القانون في إنجلترا وويلز، إليستر لوغان: «كانت المجزرة بحق 30 ألفًا من السجناء السياسيين في عام 1988 سياسة متعمدة منسقة بإذن من أعلى المستويات في الحكم، وفرضت العقوبات من قبل رئيس الدولة». وقال النائب في البرلمان ديفيد ايمس إن «نداءاتكم اليوم للحكومة إلى التحرك لوقف الفظائع المستمرة في إيران، وتقديم الجناة المسؤولين عن مجزرة عام 1988 للمحاكمة، تحظى بدعم قوي بين كثيرين من أعضاء مجلسي العموم واللوردات، ومن جميع الأطراف». وأشار عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى قرار اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، وقال السيد حسين عابديني: «قادة النظام الإيراني، وكبار المسؤولين في سلطة القضاء الحاليين، هم العقول المدبرة الرئيسية ومرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما الذين كانوا متورطين في قضية مجزرة عام 1988، وهناك حاجة إلى أن تنصب الأمم المتحدة لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات، وتقديم الجناة إلى العدالة».