وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ59 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحـرش، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/‏ 96) والتاريخ 16/‏ 9/‏ 1439، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. برامج مهنية لذوي الإعاقة وافق المجلس أيضا على قرار بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440/‏ 1441، ونص على أنه على هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تكوين شراكات مستدامة مع الجامعات لتكوين مرجعية مؤسسية علمية في مجالات الإعاقة لتستفيد منها الهيئة في مجالات اختصاصاتها. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات ذات العلاقة لإعداد برامج مهنية وتدريبية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مهنيا وتوفير فرص العمل المناسبة لهم. صرف الأدوية طالب المجلس من الهيئة العامة للغذاء والدواء بمراجعة استراتيجيتها في ضوء المستجدات، والعمل مع صندوق التنمية الصناعي وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة الأخرى لتوطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية. ودعا المجلس الهيئة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع نظام للدراسات السريرية بما يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى وضمان سلامتهم، وضرورة مراقبة الأجهزة المنزلية ذات الادعاءات الصحية وتفنيد فوائدها وأضرارها على صحة الإنسان. وشدد المجلس في قراره على الهيئة بإلزام شركات ومصانع الأدوية باشتراطات تغليف أقراص الدواء بالتغليف الآمن للأطفال والتعاون مع وزارة الصحة لإلزام الصيدليات بصرف كمية الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بوصفة الطبيب المعالج. تشغيل القطع البحرية طالب المجلس في قرار آخر الهيئة العامة للموانئ بإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها لتمكين الهيئة من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى مقارنة الإيرادات المقدرة في الميزانية المعتمدة بالمتحقق الفعلي خلال سنة التقرير، وجدولة ذلك في التقارير القادمة، ووضع آلية لقياس وتقدير نسبة حجم ونوع مشاركة القطاع الخاص في أعمال الموانئ. كما طالب المجلس في قراره بإعادة تأهيل المرافئ التاريخية لتحويلها إلى موانئ تجارية تسهم في نقل البضائع والركاب بين بعضها بعضا وبينها وبين الموانئ القائمة. استقطاب الكفاءات في القضاء أوصى الشورى المجلس الأعلى للقضاء التوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والإسهام في سرعة إنجازها. وطالبت اللجنة بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية، داعية المجلس إلى إبراز الدور العلمي الذي حققته وحدة التطوير والأداء ومدى انعكاس أدائها على أعمال المجلس، كما شددت على المجلس بدراسة آثار ونتائج التحول الرقمي على أعماله، وإبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس. تطبيق الأنظمة البيئة أصدر مجلس الشورى أيضا قرارا يطالب فيه الهيئة السعودية للحياة الفطرية «المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية» بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي بوزارة الداخلية لتفعيل تطبيق الأنظمة البيئية ورصد المخالفات، والتعاون وعقد شراكات مع المحميات الملكية لإجراء البحوث والدراسات وتنمية وإدارة المحميات. كما وافق المجلس في قرار آخر على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري للحج المقدم استنادا للمادة (23) من نظام المجلس من عضوي المجلس خالد العبد اللطيف، و محمد الحميضي. وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ووزارة إدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا في مجال إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية، الموقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ومدينة سيؤول بجمهورية كوريا يوم الثلاثاء 19/‏ 9/‏ 1441. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون فني بين هيئة الغذاء والدواء السعودية ووزارة الصناعات الأولية في نيوزيلندا في مجال تجارة الأغذية الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 23/‏ 10/‏ 1441. قرارات مجلس الشورى في جلسته الـ59 - إضافة عقوبة التشهير إلى قانون التحرش - إعداد برامج مهنية وتدريبية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مهنيا - إلزام الصيدليات بصرف كمية الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بوصفة الطبيب المعالج - إسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص - تمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية - تفعيل تطبيق الأنظمة البيئية ورصد المخالفات