وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن دراسة إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش المعاد إلى المجلس وما أبداه عدد من أعضاء المجلس من آراء تجاه التعديل. كما طالب المجلس في جلسته المنعقدة الأربعاء عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات ذات العلاقة لإعداد برامج مهنية وتدريبية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مهنياً وتوفير فرص العمل المناسبة لهم. كما طالب بحسب “عكاظ” بمراجعة تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة لترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء لتمكينها من تفعيل دورها الرقابي تحقيقاً لرؤيتها وأهدافها، والعمل مع الجهات ذات العلاقة للتأكيد على تطبيق برنامج الوصول الشامل لتذليل كافة العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي. وذلك علاوة على التنسيق مع مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة تسهيلاً لحصولهم إلكترونياً على الخدمات بمجالاتها (الاجتماعية والتعليمية والصحية) دون الحاجة للمراجعة الشخصية. وشدد المجلس على مقترح تكوين شراكات مستدامة مع الجامعات لتكوين مرجعية مؤسسية علمية في مجالات الإعاقة لتستفيد منها الهيئة في مجالات اختصاصاتها.