قالت وزارة التربية والتعليم إنه من المزمع أن يتم صرف علاوة لاختصاصيي التخلف العقلي ، مشيرة لـ «الوسط» إلى أن الوزارة على تواصل مع الجهة المختصة في الدولة لتعجيل صرف العلاوة لجميع مستحقيها. هذا وتبلغ قيمة العلاوة 100 دينار، والتي تصرف لجميع معلمي واختصاصيي التربية الخاصة، وتصرف بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بحسب الأنظمة المتبعة. وذكرت الوزارة بأن عدد معلمي واختصاصيي التربية الخاصة يتجاوز الـ 300 معلم واختصاصي، إضافةً إلى الوظائف المساندة الأخرى، والعدد يتزايد من سنة إلى أخرى؛ لأن الوزارة تبتعث بشكل مستمر العديد من المعلمين لدراسة دبلوم التربية الخاصة أو الماجستير في التربية الخاصة في جامعة الخليج العربي أو في جامعات أخرى؛ لسد الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال. وذكرت أن عدد مدارس الدمج قد بلغ الآن 59 مدرسة من إجمالي 207 مدارس، كما أن عدد الطلبة المدمجين في تزايد مستمر، إلى جانب زيادة فئاتهم، اذ تم دمج 40 طالب توحد مؤخراً، ما يقتضي توفير المزيد من التخصصات الدقيقة للإحاطة بمثل هؤلاء من أبنائنا الطلبة، منوهة بأن الموازنة المخصصة لهذا الغرض جزء من نفقات القوى العاملة، إضافةً إلى صرف مكافأة خاصة لا تقل عن 100 دينار للمشتغلين في مجال التربية الخاصة من معلمين واختصاصيين في الميدان، وأكدت الوزارة أنها استطاعت دمج جميع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم، إذ لم يبق أحد من هؤلاء على قائمة الانتظار. وأوضحت الوزارة أن معلم التربية الخاصة يتساوى مع زملائه المعلمين في الراتب والحوافز والإجازات والدوام، مستدركة أنه يعفى من بعض المهمات المنوطة بالمعلمين كتربية الصف والاحتياط وعدم إشراكه في لجان داخل وخارج المدرسة في غير تخصصه، وعدم تكليفه بمهمات إدارية أخرى، مشيرة إلى أن نصابه لا يقل عن 15 حصة أسبوعيّاً. وأضافت أن منح معلمي التربية الخاصة في المدارس علاوة خاصة بهم تقدر بـ (100 دينار) شهرياً، وذلك تقديراً لجهودهم المثمرة مع هذه الفئة الخاصة، في الوقت الذي أكدت فيه تشجيعها لإدارات المدارس الخاصة لقبول طلبة الفئات الخاصة، ومنح الوزارة مكافأة سنوية للمعلمين العاملين في مجال التربية الخاصة في المدارس الخاصة. وفي سياق ذي صلة، أشار اختصاصيو التخلف العقلي خلال حديثهم لـ «الوسط» إلى أن الوزارة تأخرت في صرف علاوتهم والتي تم الموافقة عليها واعتمادها، منوهين إلى أن الوزارة قامت « باستثنائهم» وصرف العلاوة للاختصاصيين العاملين في الوزارة لا المدارس وبأثر رجعي. ولفتوا إلى أن الاختصاصيين في المدارس هم الأكثر احتكاكاً بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وعليهم تقع المسئولية الكبرى وأن المكافئة جاءت تقديراً لجهودهم فلماذا يتم استثناؤهم منها، على حد قولهم. وطالبوا وزارة التربية والتعليم بصرفها بأثر رجعي، فيما دعوها إلى قبول مزيد من معلمي التربية الخاصة وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، سيما بعد أن فتحت وزارة التربية والتعليم الباب للتوظيف في سلك التدريس لشواغرها للعام الدراسي 2015-2016 و اشترط ديوان الخدمة المدنية في إعلان التوظيف شروطاً عامة واردة في المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ولائحته التنفيذية رقم (51) لسنة 2012 بشأن التعيين في الوظائف العامة إلى جانب عدد من الشروط وهي أن يكون بحريني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن حصوله على مؤهل البكالوريوس أو الليسانس في التخصصات المعلن عنها ومعادلة شهادة البكالوريوس في حال صدورها من غير جامعة البحرين، فيما قامت بتدشين الامتحانات والمقابلات مؤخراً، استعداداً للعام الدراسي الجديد وسد احتياجاتها في سلك التدريس.