أوضح محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، أن مشاكل أرابتك تعود إلى عام 2014 عندما أسرفت الشركة في الإنفاق، وليس إلى جائحة كورونا. وأشار ياسين إلى أن انقاذ الشركة من التصفية كان سيتطلب رفع رأس المال إلى 5.3 مليار درهم - علما أن رأس المال الحالي هو 1.5 مليار درهم. وقال محمد علي ياسين في لقاء مع "العربية" "إن تداعيات كوفيد ليست المسبب الرئيس في وصول شركة أرابتك لقرار التصفية وإنما أمور متراكمة منذ إدارات سابقة عام 2014 وتم رفع رأسمال الشركة 4.5 مليار درهم واستخذام جزء من علاوة الإصدار الخاصة لإطفاء خسائر خلال سنوات سابقة ومن ثم وصل الخيار أمام المساهمين أمس إما إيداع ورفع رأسمال الشركة إلى 3.7 أو 5.3 مليار درهم أو تصفيتها. وبالتالي هناك العديد من المحاسبة والمساءلة التي يجب أن تتم لنرى كيف وصلت الشركة لهذه المرحلة". وأضاف ياسين "هناك تحفظات في رسالة المدقق الخارجي تحدثت عن عملية نظرة الإدارة إلى المشاريع والمبالغ التي سيتم تحصيلها من المشاريع لا تنطبق مع نظام المحاسبية الدولية. وبالتالي لو تم تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ستتأثر قيمة الأسهم بـ1.25 مليار سالب إضافية وبذلك تصبح الشركة مدينة بـ1.6 مليار درهم وهو ما يشكل بحد ذاته وضعا استثنائيا وصعبا للشركة من ناحية ما سيحصل عليه المساهمون". "هناك مساهمان رئيسيان في الشركة، أبار للاستثمار والتي تمتلك حدود 37% وتصاميم العقارية بـ7% وهم ما يمثلون 44% من الحضور يوم أمس من أصل 45 من الحضور وهو بحدود 98 من الحضور لدى هؤلاء المساهمين، لكن عدم حضور المساهمين الصغار للجمعية العمومية أدى لترجيح كفة الأغلبية وبالتالي تم قرار التصفية". وأضاف ياسين "من الأفضل إبقاء سهم أرابتك موقوفا عن التداول حتى اتضاح الصورة لحماية المستثمرين لأن أي عمليات فتح تداول سينتج عنها عمليات عروض على النسب الدنيا وبالتالي ضرر إضافي. موجودات الشركة عبارة عن معدات مستخدمة في مشاريع والتقييم والاستهلاكات بالإضافة لقطة أرض في شارع الشيخ زايد وقيمة شهرة تم شراؤها لشركات أخرى في عمليات اندماج سابقة لكن لا يوجد لها قيمة فعلية اليوم، لذلك عملية تصفية الشركة بقيمة 9 مليار درهم متفائلة جداً. لكن فيما يخص الالتزامات على الشركة تشمل 6.6 مليار درهم للموردين ومن الصعب فهم الأثر السلبي الكامل لها بالإضافة لـ10 مليار مقابل مشاريع قريبة من التسليم ومخصصات أخرى للبنوك المحلية قد تكون على شكل ضمانات لمشاريع قيد التسليم أو ضمانات أخرى عينية". وتواجه أرابتك تحديات بالجملة أوصلت خسائرها المتراكمة إلى 1.46 مليار درهم بنهاية الربع الثاني وهو ما يمثل 97% من رأسمالها. إضافة إلى ذلك وعلى الرغم من أن لدى الشركة نحو 503 ملايين درهم من النقد والودائع قصيرة الأجل إلى أن صافي النقد المتاح لديها هو 184 مليون درهم فقط وذلك لأن لديها سحوبات على المكشوف لدى البنوك بأكثر من 318 مليون درهم. أما مجموع المطلوبات على الشركة فكان 10.1 مليارات درهم بنهاية الربع الثاني مقابل موجودات بـ9.7 مليارات درهم. ومن أكبر المساهمين في أرابتك، شركات آبار بحصة مجتمعة تبلغ 37.7% وتصاميم العقارية بحصة 7%.