تدخل الكويت حقبة جديدة بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر، الذي وُري الثرى أمس الأربعاء، ليخلفه أخوه الأمير نواف الأحمد الصباح في وقت توجد فيه 5 ملفات اقتصادية ساخنة تحتاج إلى علاج سريع. من هذه الملفات عجز الموازنة، وتوفير السيولة، وإقرار مشاريع جديدة، وانخفاض أسعار النفط، إضافة إلى التعاطي مع تداعيات فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية. ويشير تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ إلى أن الأمير الجديد يتولى إدارة البلاد في وقت تواجه فيه أكبر عجز تاريخي في الموازنة مع انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا وأزمة سيولة. ويتابع التقرير "الحل المحتمل لمواجهة أزمة السيولة تم حجبه من قبل البرلمان وهو قانون الدين الذي سيسمح للحكومة بالاستدانة من الأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتها التمويلية في ظل تراجع الإيرادات، بسبب جائحة كورونا وما تبعها من انخفاض أسعار النفط".الإصلاحات الاقتصادية وبحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، والتي أطلعت عليها العربية.نت، يشكل قطاع النفط والغاز نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت ونحو 92% من إجمالي قيمة الصادرات النفطية والتي بلغت قيمتها العام الماضي نحو 52 مليار دولار. ويضيف التقرير أن الأمير الجديد قد ينجح في رأب الصدع بين الحكومة والبرلمان فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها والخطة التي ينتظر أن تنتهجها الكويت لإصلاح الاقتصاد وتنويعه ومحاربة الفساد والتعاون بين كافة أطياف المجتمع. ويشير تقرير آخر نشرته مجلة Meed الاقتصادية إلى أن الأمير الجديد سيركز على استئناف مشروعات طموحة من شأنها أن تدعم اقتصاد البلاد.خطط طويلة الأمد ويقول التقرير "الخطط طويلة الأمد التي تم إعدادها لدعم إنتاج القطاع النفطي تم تعطيلها في وقت يعتبر فيه القطاع هو الشريان الرئيسي للاقتصاد في البلاد، إذ إن المسؤولين الحكوميين واجهوا تعقيدات تتعلق بمراجعة تلك المشاريع من قبل البرلمان، وانتهى الأمر بعدم اكتمالها حتى الآن". ويضيف التقرير "هناك مثال على ذلك الأمر، فبعد انتخاب البرلمان في 2013 والذي كان أقل حدة في مواجهة الحكومة فإن هناك بعض المشاريع العملاقة التي انطلقت شرارة العمل بها في قطاع النفط بما في ذلك مشروع للوقود النظيف بتكلفة 13.5 مليار دولار ومصفاة الزور بنحو 11 مليار دولار، وهي المشاريع التي أجلها البرلمان لسنوات طويلة". وبلغ متوسط إنتاج الكويت النفطي بنهاية 2019 نحو 2.6 مليون برميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج بنهاية شهر أغسطس الماضي نحو 2.2 مليون برميل يوميا مع التزام الكويت باتفاقية أوبك+ لخفض الإنتاج في محاولة تقودها السعودية لإعادة التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمي.المالية العامة ويشير تقرير Meed إلى أن ضبط المالية العامة للبلاد من أهم القرارات التي تحتاجها البلاد في ظل الأمير الجديد لتسجيل عجز في الموازنة للعام السابع على التوالي. ويضيف التقرير "أقر البرلمان موازنة العام المالي 2020-2021 مع عجز متوقع يبلغ نحو 46 مليار دولار كنتيجة لانخفاض أسعار النفط، وهذا العجز هو أكثر من ضعف التقديرات السابقة التي جرى إعدادها في مشروع الموازنة". واستطرد التقرير "اضطر البرلمان في نهاية المطاف نحو إقرار قانون يسمح بتعطيل تحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة في وقت تواجه فيه الحكومة عجزا في الموازنة".