أعلن ديبلوماسيون في الأمم المتحدة أمس (الإثنين)، أن المنظمة الدولية تقدر كلفة تحقيق الأهداف الواردة في الخطة الطموحة التي أقرتها أمس الأول للقضاء على الفقر المدقع في العالم بحلول العام 2030، بما لا يقل عن 3500 بليون دولار سنوياً. وأقرت الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة خطة طموحة جداً للقضاء على الفقر المدقع في العالم في غضون 15 عاماً. وقال السفير الكيني في الأمم المتحدة ماشاريا كاماو، الذي شاركت بلاده مع ارلندا في ترؤس المحادثات التي أفضت إلى اقرار الخطة، إن «الأرقام التي ذكرت عموماً تتراوح بين 3500 وخمسة آلاف بليون دولار سنوياً، سنة تلو الأخرى». وأضاف كاماو في تصريح إلى الصحافيين: «هذا يبدو رقماً فلكياً»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الخطة هي حتماً طموحة، ولكنها ليست مستحيلة التنفيذ». وللمقارنة فإن إجمالي الناتج المحلي الأميركي يبلغ 17 ألف بليون دولار في حين يبلغ نظيره الفرنسي ثلاثة آلاف بليون دولار. وشدد كاماو على أهمية مساهمة القطاع الخاص، الذي هو بمثابة «خزان لآلاف البلايين من الدولارات»، في الانفاق على التنمية المستدامة إلى جانب القطاع العام الذي سيتحمل العبء الأكبر من هذه المهمة. من جهته، قال السفير الارلندي ديفيد دونوغ، إنه يعول على «حس المسؤولية الجماعية» للدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة لتفي هذه الدول بـ «تعهداتها السياسية» على رغم أن هذه التعهدات ليست ملزمة لها قانوناً. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن «الخطة التي أقرت أول من أمس تحت عنوان: تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، هي خارطة طريق لإنهاء الفقر في العالم، وبناء حياة كريمة للجميع من دون إقصاء أحد، ودعوة واضحة إلى تكثيف الجهود لمعالجة كوكبنا من أجل مصلحة هذا الجيل والأجيال المقبلة». وسيقر الخطة مؤتمر قمة الأمم المتحدة الهادف إلى اعتماد جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد العام 2015، والذي سيعقد في مقر المنظمة الدولية في نيويورك من 25 حتى 27 أيلول (سبتمبر) المقبل. وتتضمن الخطة 17 هدفاً للتنمية المستدامة مفصلة في 169 نقطة، أولها القضاء على الفقر في كل أشكاله وفي العالم أجمع، في حين تتنوع الأهداف الباقية بين تعميم الرعاية الصحية والتعليم الرفيع المستوى والحد من الفروقات وتحقيق المساواة بين الجنسين والحكم الرشيد. وتتضمن الخطة تعهداً من الدول الأعضاء بأن تأخذ على نحو عاجل إجراءات لمكافحة التغير المناخي، لا سيما من خلال الوصول الى اتفاق طموح خلال مؤتمر المناخ المقرر في باريس في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.