صنف البنك الدولي مملكة البحرين ضمن أفضل الدول استثمارا في رأس المال البشري، باعتباره محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المستدام الشامل، حيث حلت في المرتبة الثانية عربياً في مؤشر رأس المال البشري 2020 الذي يركز على قطاعي الصحة والتعليم، ويقيس الإنتاجية المحتملة للأفراد المولودين حديثا بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة.وتصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الدول الأخرى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ضمن المؤشر الذي يتضمن بيانات في 174 بلدا تغطي 98% من سكان العالم، والذي جاءت في مقدمته سنغافورة، تلتها هونج كونج، ثم اليابان وكوريا الجنوبية فكندا.وشهدت البحرين خلال السنوات القليلة الماضية تطورات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم، حيث يصنفها مؤشر دولي آخر هو مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، وبحسب التقرير أحرزت البحرين تقدماً بتحسن تقييمها ضمن التصنيف من 0.60 نقطة عام 2010 إلى 0.65 نقطة في تقييم العام الحالي 2020. وبحسب التقرير سجلت البحرين أداءً مميزاً في مجال التعليم، مع احتلالها المراتب الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في مستوى التحصيل الأكاديمي، ومن بين أفضل خمس دول على مستوى العالم في تفوق الفتيات على الأولاد في نتائج التعلم.وحلت دولة الإمارات في المرتبة 44 عالمياً والأولى عربياً وثالثاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فيما حلت البحرين في المرتبة الـ 46 عالمياً والثانية عربياً ورابعاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما حلت عمان في المرتبة الـ64 عالمياً، والمملكة العربية السعودية في المركز الـ84 والكويت في المركز الـ88 عالمياً.وحول ذلك قالت تالا فخرو الرئيس التنفيذي للمشاريع والبحوث الاستراتيجية ودراسات السوق بمجلس التنمية الاقتصادية: «يعتبر تصنيف مملكة البحرين في مؤشر رأس المال البشري 2020 شهادة على نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها البحرين منذ فترة إلى جانب جهود الاستثمار في قطاعات تنموية حيوية كالتعليم والرعاية الصحية وذلك بهدف ضمان أن يتمكن الأطفال المولودين على أرض المملكة من تحقيق طموحاتهم وآمالهم».وأضافت فخرو: «تتمتع البحرين بتاريخ طويل في تعزيز المساواة بين الجنسين، حيث كانت الدولة الخليجية الأولى التي تسمح للمرأة بالتعليم، ولذلك فنحن فخورون بشكل خاص بأن نكون ضمن المراتب الخمس الأولى على مستوى العالم من حيث الأداء التعليمي للفتيات. كما تتمتع المملكة بموارد بشرية محلية وعالمية ذات مهارات عالية، مع ما تحظى به من تركيبة سكانية متنوعة توفر مزيجًا مثاليًا من المزايا للشركات التي تتطلع إلى توظيف أفضل المواهب والإمكانيات، والحفاظ على النمو على المدى البعيد».