أوضح وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، أن الأمر الملكي الصادر بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القیمة المضافة، تضمن إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع وتشمل توريد العقارات على سبيل نقل الملكية والبيع بكل صورها سواءً كانت سكنية أو تجارية أو زراعية أو أراضي فضاء مطوّرة وغير مطوّرة.    وقال الجدعان، إن الأمر الملكي منح أيضاً المطورين العقاريين المرخصين الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها من الضريبة وفق الشروط والضوابط التي ستصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل.    ولفت إلى أنه وفقاً للأمر الملكي المشار إليه ستخضع تلك التوريدات لضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5 % فقط، من إجمالي قيمة العقار وقت البيع.    ونوه إلى أن الأمر الملكي يهدف إلى دعم أبناء الوطن وبناته والتخفيف عنهم، والحرص على رعايتهم، وتلمس حاجاتهم ومراعاة ظروفهم وتقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم، رافعاً الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور هذا الأمر.