أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، أن الأمر الملكي بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع ( بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك والتأجير التمويلي والمرابحة التمويلية ) من ضريبة القيمة المضافة يهدف إلى دعم أبناء الوطن وبناته والتخفيف عنهم، والحرص على رعايتهم، وتلمس حاجاتهم ومراعاة ظروفهم وتقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم. ونوّه الجدعان بالدعم الذي يحظى به القطاع العقاري والسكني، الذي يشكّل محوراً مهماً في رؤية المملكة 2030 ويساهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع الواعد الذي يعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري، ويساهم في تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم، مشيراً إلى أن الأمر الملكي أعفى التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة والتي تشمل (توريد العقارات على سبيل نقل الملكية والبيع بكافة صورها سواء كانت سكنية أو تجارية أو زراعية أو أراضي فضاء مطوّرة وغير مطوّرة) والتي كانت خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% مع منح المطورين العقاريين المرخصين الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة و المرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها من الضريبة وفق الشروط والضوابط التي ستصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل. ووفقاً للأمر الملكي المشار إليه ستخضع تلك التوريدات لضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها بنسبة 5% فقط من إجمالي قيمة العقار وقت البيع. ومن الجدير بالذكر أن الأمر الملكي أشار إلى أن الدولة ستتحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول عمّا لا يزيد على مليون ريال من سعر شراء المسكن، وذلك لكافة المواطنين الراغبين في تملك مسكنهم الأول، وللاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بضريبة التصرفات العقارية، ومعرفة الحالات المستثناة منها، يمكن للمهتمين زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل. إلى ذلك، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عدداً من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا – الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، ونقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية. وتؤكد الهيئة على استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%. ونوهت الهيئة بأنه تطبيقاً للأمر الملكي الكريم المشار إليه سلفاً، سيتم تمكين المطورين العقاريين المرخصين، من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها منها، وفقاً للشروط والضوابط التي ستصدرها الهيئة لاحقاً.