سجّل الإقراض المصرفي المقدم من قبل مصارف قطاع التجزئة في البحرين مع نهاية الربع الثاني من عام 2020 نمو بنسبة 3.0% مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2019، حيث بلغ إجمالي قيمة القروض 10.2 مليار دينار، وكان الإقراض المصرفي قد شهد نموا على أساس سنوي خلال شهري أبريل ومايو بنسبة 4.9% و5.0% على التوالي، وذلك وفقا لبيانات التقرير الاقتصاد الفصلي للربع الثاني الصادر من وزارة المالية. وأظهر التقرير ارتفاع قيمة القروض المقدمة لقطاع الأعمال، والتي تشكل حوالي 53% من إجمالي القروض، بنسبة 2.8% بقيمة إجمالية بلغت 5.4 ملیار دینار بنهاية شهر يونيو 2020، كما ارتفعت قيمة القروض المقدمة لقطاع الأفراد بنسبة 3.8 % بقيمة إجمالية وقدرها 4.5 مليار دينار، وفيما يخص القطاع الحكومي، فقد تراجعت قيمة الاقتراض المصرفي بنسبة 3.9% مع نهاية الربع الثاني من عام 2020 . وشهدت قيمة الودائع المصرفية لغير البنوك ارتفاع طفيفة في شهري أبريل ومايو 2020، قبل أن يعاود انخفاضه في شهر يونيو بنسبة 0.5% على أساس سنوي؛ ويعزو ذلك إلى تراجع قيمة الودائع الأجنبية الإجمالية من غير المصارف بالعملة الأجنبية بنسبة 15.4%، وانخفاض الودائع الحكومية بالدينار بنسبة 27.7%.