قال المهندس حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن الحكومة لم تصدر قرارًا بشكل رسمى بشأن تحديد تعريفة شحن السيارات الكهربائية، حيث تدرس حاليا على آليات وضوابط أسعار الشحن، لافتًا إلى أن ما صُدر هو تحديد سعر الكيلووات في الشحن سواء الشحن بالتيار المتردد أو التيار العادى وهو الشحن السريع أو البطئ.وأضاف مصطفى في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن مصر بها أكثر من 100 محطة شحن ويتم شحن السيارات الكهربائية مجانًا حتى الآن نتيجة عدم إصدار تعريفة الشحن بشكل رسمي، لافتًا إلى أن السيارات الكهربائية غير منتشرة في السوق المصرية، وهى مجرد محاولات فردية واستيراد فردى على استحياء للسيارات ولا يوجد توكيل لها.وتوقع خبير صناعة السيارات، انتشار السيارات الكهربائية خلال نهاية العام المقبل وفقا لتصريحات وزير قطاع الأعمال بعد بدء تجميع السيارات الكهربائية بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية في شركة النصر للسيارات بطاقة إنتاجية 25 ألف سيارة سنويًا.وطالب مصطفى، بضرورة وضع محفزات جديدة لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في القطاع وجذب المستهلكين لشراء السيارات الكهربائية أبرزها وضع لائحة واضحة لترخيص السيارات الكهربائية حيث يتم ترخيصها مؤقتًا لمدد قصيرة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر فقط.وتابع خبير السيارات، أن نشر محطات شحن السيارات الكهربائية وإنشاء مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع يتوقف على مدى انتشار السيارات الكهربائية في الشارع المصري، بالإضافة إلى تقديم هذه السيارات بأسعار مناسبة للمستهلكين، مع وجود ضمان لجميع أجزائها خاصة البطارية.كما طالب بضرورة صدور القوانين المنظمة لصناعة السيارات الكهربائية لجذب المستثمرين، قائلًا: "يجب أن تكون الأمور واضحة للمستثمر بالنسبة لتعامل أجهزة الدولة مع السيارات الكهربائية سواء بالنسبة للترخيص أو الاستيراد، ويجب أن يكون واضحا للمستثمر هل تدعم الدولة صناعة السيارات الكهربائية علما بأن أسعار السيارات الكهربائية هى دائما أعلى من نفس فئتها من السيارات التى تعمل بالوقود التقليدي".