دبي: الخليج قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة ستزيد نسبة المشتريات الجديدة للمركبات الحكومية الكهربائية والهجينة، وذلك في إطار التزامها بأن تصل نسبة المشتريات الجديدة للمركبات الكهربائية والهجينة التابعة لها إلى 10 بالمئة. أوضح سعيد الطاير أنه تم تشكيل لجنة مبادرة دبي للتنقل الأخضر التي تعمل تحت إشراف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وتضم تحت مظلتها لجنة تنفيذية وأخرى فنية لتولي مهام تحقيق الأهداف المحددة للجنة في الحد من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة في دبي خلال 4 سنوات. وأضاف أن الهيئة تعمل على إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية، من خلال الشاحن الأخضر، تحقيقاً لمبادرة دبي الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تحويل دبي لأذكى وأسعد مدينة في العالم، وتماشياً مع خطة دبي 2021، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. وأوضح أن الهيئة أنجزت تركيب 100 محطة شحن كهربائية في مختلف أنحاء دبي عام 2015، وأضاف: نعمل على زيادة نسبة السيارات الهجينة والكهربائية في دبي، حيث يتمثل الهدف الأسمى في خفض انبعاثات الكربون في الإمارة بنسبة 16 بالمئة بحلول العام 2020، وسط توقعات بأن تسجل دبي معدلات انخفاض أعلى في المستقبل القريب. وأكد الطاير أن لجنة مبادرة دبي للتنقل الأخضر تضم نخبة من كبار الخبراء المتخصصين في مجالات الطاقة والبيئة من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، وبلدية دبي، ومطارات دبي، والدفاع المدني، والمجلس الأعلى للطاقة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وحول المبادرة الجديدة، قال: ستستحوذ المركبات الكهربائية والهجينة على 10 بالمئة من إجمالي المشتريات الجديدة للهيئات الحكومية في دبي، وهو ما يؤكد أن الإمارة تسير بخطى متسارعة على الطريق الصحيح للوصول إلى الأهداف المرجوة. ونحن نتوقع أن نشهد فارقاً كبيراً على طرقات وشوارع دبي خلال السنوات القليلة القادمة، حيث سيساهم تعزيز سوق السيارات الهجينة والكهربائية في تشجيع شركات صناعة السيارات الهجينة والكهربائية والموردين لهذه الفئة من السيارات، وسيحفز أيضاً استخدام هذه المركبات الصديقة للبيئة من قبل جميع سكان الإمارة. وأضاف: تعمل اللجان الجديدة في المبادرة حالياً على تطوير مجموعة من الأفكار المبتكرة الهادفة إلى خلق حوافز حكومية من شأنها تشجيع أفراد المجتمع على شراء المركبات الكهربائية، بدلاً من التقليدية التي تعمل على الوقود، حيث سيسهم منح أصحاب السيارات الكهربائية بعض الحوافز في زيادة الإقبال على هذا النوع من السيارات، وبالتالي المساهمة الفاعلة في تحسين نوعية الهواء ودفع عجلة نمو الاقتصاد الأخضر في دبي. وتتم حالياً دراسة هذه المسألة مع الهيئات الحكومية المعنية في دبي من أجل توفير الحوافز والتسهيلات لأصحاب السيارات الكهربائية، وتشجيع الآخرين على القيام مثلهم بهذا التغيير أيضاً. وتابع قائلاً: لا تدخر دبي سعياً في بذل الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة، ويشمل ذلك تبني التكنولوجيات الحديثة المصممة لتسهيل آليات استخدام وقيادة المركبات الكهربائية على أساس يومي على الطرقات والشوارع المزدحمة في دبي، فعلى سبيل المثال، تستغرق عملية الشحن في محطات الشحن السريع العامة ما يصل إلى 20 دقيقة، بينما تعمل محطات الشحن المنزلي التي تتصل مباشرة بالنظام الكهربائي للمنزل، على شحن بطارية السيارة الكهربائية خلال 6 إلى 8 ساعات. وهنا تبرز التقنيات الحديثة التي من المتوقع أن تشكل نقلة نوعية في تطوير عمليات الشحن السريع، ومن بينها تقنية متقدمة تعمل على شحن السيارات الكهربائية بنظام لاسلكي دون الحاجة لاستخدام أي أسلاك أو وصلات. وتتمثل هذه التقنية في إيقاف السيارة على بساط معزز بتكنولوجيا مطورة خصيصاً لشحن بطارية السيارة الكهربائية دون استخدام أي أسلاك، ونحن ندرس حالياً إمكانية إدخال هذه التقنية إلى دبي. وتم حتى الآن تشغيل 100 محطة شحن كهربائية في مختلف أرجاء الإمارة، مع توقعات بإضافة المزيد من المحطات خلال الأشهر المقبلة إذا ما استمر الطلب والإقبال على المركبات الكهربائية بالارتفاع من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك بعض الهيئات الحكومية، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، التي قامت بشراء عدد من السيارات الكهربائية لغرض الاستخدام اليومي.