شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أمس في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وذلك عبر الاتصال الإلكتروني المرئي.وقد ألقى وزير الخارجية كلمة أعرب فيها عن تقدير مملكة البحرين للجهود المخلصة التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل الحفاظ على الاستقرار في العالم، وعلى الأمن والسلم الدوليين، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور البناء الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها في مختلف المجالات والميادين، وما تقدمه من دعم ومساندة لدول العالم من أجل تنفيذ خططها وبرامجها.وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن مملكة البحرين ماضية في سياستها الثابتة لدعم الجهود الرامية لنزع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي ومع الجهات المختصة للحد من انتشار تلك الأسلحة، وأن مملكة البحرين تؤمن بالدور الاستراتيجي المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة في إطار الجهود الرامية لدعم ومساعدة الدول الأعضاء للاستفادة المثلى من العلوم المتقدمة للطاقة النووية في الاستخدامات السلمية، لا سيما تلك المتعلقة بالجوانب الصحية والتعليمية والبيئية، وتوفير الطاقة النظيفة، والتي تشكل جزءًا أساسيًا من أجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب توفير التدريب الفني وبناء القدرات.وأشار وزير الخارجية إلى أن مملكة البحرين من الدول التي انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الأمان النووي. كما صدقت على الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به، وعملت على تنفيذ تلك الاتفاقيات على المستوى الوطني، وفي هذا الإطار، تدعو مملكة البحرين المجتمع الدولي لتقديم الدعم في سبيل تحقيق أهداف الاتفاقيات، والتقدم نحو عالم خال من الأسلحة النووية.وجدد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني تأكيد مملكة البحرين على دعمها لحق الدول غير القابل للتصرف في الانتفاع من المجالات المتعددة السلمية لتطبيقات الطاقة النووية، بموجب القانون الدولي، وضمن إطار معاهدة عدم الانتشار النووي، التي تُعد الأساس القانوني لنظام ضمانات الوكالة الدولية، مشددًا على أهمية تحقيق مزيد من الاستفادة في تبادل المعارف والتقنيات النووية بين البلدان الصناعية والنامية على حد سواء، وأهمية أن تخضع المنشآت والبرامج النووية كافة للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما لا يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر. وأشار وزير الخارجية إلى أن مملكة البحرين تُشاطر الوكالة الدولية للطاقة النووية قلقها بسبب تجاوز الجمهورية الإسلامية الإيرانية حدود مخزون اليورانيوم المخصب المسموح لها بامتلاكه بموجب الاتفاق النووي الموقع بين مجموعة 5+1 وإيران عام 2015، مؤكدًا أن مملكة البحرين قد دعت إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشفافية تامة وإخضاع كافة منشآتها وأنشطتها النووية لرقابة الوكالة، والوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتطبيق ضمانات الأمن والأمان النوويين، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في طمأنة الدول العربية الواقعة على الضفة الأخرى من الخليج العربي، نظرًا إلى وجود هواجس حقيقية لدى هذه الدول إزاء مدى سلمية البرنامج النووي الإيراني والظروف التشغيلية المرتبطة بمفاعل أبوشهر، والحاجة إلى التأكد من استيفائه جميع متطلبات الأمن النووي تجنبًا لمنع أي حادثة قد تؤدي إلى عواقب بيئية وإنسانية كارثية لجميع شعوب هذه المنطقة. وشدد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني على تأكيد مملكة البحرين على أهمية تنفيذ قرار مؤتمر المراجعة لعام 1995، بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، بالأخص منطقة الخليج العربي التي أضحت في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لتفعيل إجراءات تنفيذ المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، نظرًا إلى أهميتها الاستراتيجية على الصعيد العالمي.وجدد وزير الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي بضرورة اعتماد استراتيجية عالمية موحدة للحد من انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل من خلال آلية فعّالة لنزع هذه الأسلحة عالميًا وإقليميًا لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، مشيدًا بالجهود المبذولة في التصدي لقضايا نزع السلاح النووي، مؤكدًا على أهمية تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لأحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية، وبما يحقق السلام والأمن وإيجاد عالم خالٍ من الأسلحة النووية.