أعلنت مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم عن معايير جديدة أصبحت بموجبها شهادات التعليم المسبق معترف بها في جامعات الدولة كساعات أكاديمية معتمدة. كما أفردت المفوضية في المعايير الجديدة لترخيص الجامعات فصلاً كاملاً عن التعليم الإلكتروني، الأمر الذي يساهم في تحضير الجامعات لمرحلة كورونا وشكل التعليم بعد انحسار الفيروس، بالإضافة إلى التدريب العملي في الكليات التطبيقية والعلوم الإنسانية على حدّ سواء. وأوضح الدكتور محمد يوسف بني ياس مدير المفوضية أن جامعات الدولة ومن خلال معايير الترخيص الجديدة أصبحت تعترف بالتعليم المستمر أو التعليم مدى الحياة، وكذلك التعليم المسبق والشهادات الصغيرة. وعلى سبيل المثال سيكون بإمكان من ينخرط في عدد من الدورات التعليمية المعتمدة استكمال دراسته في برامج الماجستير في التعليم العالي بعد معادلتها وتحويلها إلى ساعات معتمدة. وأشار أن ذلك يساهم في تقليص عدد الساعات المطلوبة أو إعفاء الطالب من نصف المدة التي يستغرقها برنامج الماجستير بناء على شهادات الخبرة السابقة والتعليم المستمر أو حتى تقليص بعض برامج البكالوريوس من 4 سنوات إلى سنتين. وأكد أن المفوضية وضعت معايير واضحة معتمدة لمعادلة تلك الشهادات والاستفادة منها كمكوّن أساسي في المسيرة التعليمية للطالب. وعن التدريب العملي، قال إنه في السابق كانت معايير الترخيص مبنية على الجوانب الأكاديمية النظرية، أما اليوم فأصبح التطبيق العملي جزءا أساسياً من البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي. وقال إن التطبيق العملي وإن كان موجوداً ومطبقاً في التخصصات الهندسية والصحية، إلا أن معايير الترخيص الجديدة أدخلته في كليات العلوم الإنسانية أيضاً في العلوم السياسية واللغات، وكذلك الأمر بالنسبة لاختصاصات الفيزياء والرياضيات التي أصبح فيها التدريب في المختبرات والبنوك وشركات التكنولوجيا على سبيل المثال أمراً يجدر بالجامعات إدخاله في برنامجها الأكاديمي وكشرط للتخرّج. وأكّد أن مفوضية الاعتماد الأكاديمي أفردت فصلاً كاملاً عن التعليم الإلكتروني، منذ ما قبل جائحة كورونا، الأمر الذي ساعد الجامعات على الاستعداد لمرحلة جائحة كورونا والمرحلة التي ستتبعها وما سيطرأ عليها من تغيير في شكل التعليم الجامعي.