أكد مسؤولون وخبراء مصريون، أن فيضان نهر النيل الجاري لا يشكل تهديدا خطيرا لمصر، واستبعدوا تماما أن تتعرض المحافظات المصرية لفيضان عنيف على غرار الفيضان الذي ضرب السودان، وأدى إلى خسائر في الأرواح والممتلكات. وأعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية الخميس الماضي أن فيضان نهر النيل هذا العام "عال وقد يستمر في الازدياد"، مشيرة إلى أنه يجري على مدار الساعة متابعة الوارد من مياه النيل، ورصد الأمطار بمنابع النيل. وحذرت الحكومة، المواطنين من فيضان هذا العام، وكلفت وزارة الموارد المائية بوضع "خطة طوارئ"، والجاهزية للإخلاء الفوري لأية منشآت أو منازل على أراضي طرح النهر في حالة حدوث زيادة كبيرة في مناسيب المياه. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا. وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي، إن الفيضان سيستمر في مصر حتى نهاية أكتوبر الجاري، في ظل سقوط الأمطار على دول منابع النيل. وأضاف السباعي، في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، أنه "طبقا لنتائج مركز الرصد والتنبؤ التابع لقطاع التخطيط بالوزارة فإن الفيضان مبشر وهناك فرصة أن نصرف كميات من المياه لكي تقوم بغسل النهر وتحسين نوعية المياه وتقليل التلوث وأيضا تقليل نسبة الأمونيا في فرع رشيد". وأردف أن "وضع الفيضان في مصر مختلف، ولن يتأثر المجتمع هنا كما تأثرت دول المنبع". غير أنه عاد موضحا أن "هناك 13 محافظة متشاطئة لنهر النيل بداية من أسوان حتى نهاية دمياط ورشيد قد تتأثر بالفيضان، وأكبر مشكلة نواجهها هى التعديات على مجرى النيل، سواء المباني أو الزراعات على أراضي طرح النهر، وهي الأكثر تعرضا للخطر". وأشار إلى أن هذه التعديات تؤدى إلى حدوث اختناقات، وبالتالي لا يتم استيعاب كمية المياه القادمة، فيحدث غرق فى مجري المياه الرئيسي. وكرر أن "أي ضرر سيحدث سيكون داخل مناطق طرح النهر، وهي الجزر النيلية والأراضي المتشاطئة للنهر، التي تعتبر جزءا أصيلا من مجرى النهر نفسه". بدوره، توقع الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن يرتفع منسوب النيل حوالي 120 سنتيمترا، وأن تغرق الأراضي المنخفضة المتمثلة في الجزر النيلية والمباني والزراعات الموجودة في طرح النهر. ومع ذلك، لا يعد هذا الفيضان الأعنف في تاريخ مصر، إذ كان الفيضان الذي حدث في عامي 1999 و2000 أعنف من الفيضان الحالي، لكن الاختلاف أن بحيرة السد العالي امتلأت بشكل مبكر خلال الفيضان الحالي، حسبما أوضح شراقي لـ (شينخوا). وأرجع ارتفاع منسوب النيل إلى زيادة الوارد من المياه من الهضبة الإثيوبية، وتوقع استمرار وارد الفيضان من أعالي النيل حتى نهاية أكتوبر المقبل. وأوضح أن فيضان النيل فى مصر لا يقارن بنظيره فى السودان، لأن مصر هى التى فتحت بوابات السد العالي، بعد أن زادت المياه عن المستوى المطلوب. وتابع "أما السودان فتعرض لفيضان أكبر تسبب في غرق بعض الولايات، بسبب غزارة الأمطار في السودان، وزيادة المياه القادمة من أثيوبيا، كما أن قدرات السدود السودانية محدودة ولا تستطيع حجز كميات مياه كبيرة، بعكس مصر التي تملك السد العالي ومفيض توشكى". وأردف أن وزارة الموارد المائية والري المصرية لديها أكثر من طريق للتعامل مع مثل هذه الفيضانات، ولن تسمح بأن يهدد الفيضان المدن الرئيسية على النهر، ويمكنها اللجوء إلى قناطر إدفينا في دمياط وأيضا القناطر الشمالية حال استمرار تدفق المياه. وشدد على أنه "لا داعي لقلق المواطنين من تحذير وزارة الري، لأن الأمر تحت سيطرة الوزارة، التي تستطيع زيادة أو إنقاص منسوب النيل، الذي مازال في المستوى الآمن، وذلك عن طريق زيادة تصريف كمية المياه فى البحر". وشاطره الرأي الدكتور ضياء الدين القوصي مستشار وزارة الموارد المائية والري الأسبق، قائلا إنه من الصعب أن تتعرض مصر لفيضان على غرار ما حدث في السودان، لأن مصر لديها منظومة على مستوى عال لمواجهة الفيضانات. ووصف تعامل الحكومة المصرية مع أزمة الفيضان بأنه أكثر من رائع، مشيرا إلى أن وزارة الموارد المائية والري تملك خبرات على أعلى مستوى في هذا المجال، ولا توجد مخاطر حقيقية لهذا الفيضان. بينما اعتبر الدكتور أحمد فوزي دياب أستاذ المياه واستصلاح الأراضي بمركز بحوث الصحراء، أن ما تنفذه مصر حيال الفيضان مجرد إجراءات احترازية. وشدد على أن مصر ليست مهددة بفيضان كبير خلافا للسودان، كما أنها تتعامل بحكمة مع هذه الأزمة، حتى لا يحدث أي تأثير سلبي على المواطنين.