دبي (الاتحاد) ارتفع حجم الإنتاج والطلبيات الجديدة لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر يوليو الماضي بمعدلات أقوى، مما ساهم في تحسن قوي في ظروف العمل، بحسب نتائج مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات، والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني. وبحسب بيان صحفي، استعاد القطاع الخاص في الإمارات بعضاً من زخم النمو الذي فقده في نهاية الربع الثاني، حيث شهد الإنتاج والطلبات الجديدة على حد سواء ارتفاعًا بمعدلات أقوى، واستمر خلق فرص العمل بوتيرة قوية. وعلى صعيد الأسعار، أبرزت البيانات اتجاهات متباينة في شهر يوليو، حيث ارتفع معدل تضخم التكاليف إلى أسرع مستوى له منذ شهر فبراير، في حين انخفضت الأسعار للمرة الخامسة في الأشهر الستة الماضية. وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «ماركيت»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. ويستند المؤشر إلى البيانات المجمعة من الإجابات الشهرية على الاستبيانات التي يتم إرسالها لمسؤولي المشتريات التنفيذيين في 400 شركة من شركات القطاع الخاص، بما في ذلك التصنيع والخدمات والإنشاءات والبيع بالتجزئة. وتشير قراءة المؤشر الأعلى من 50 إلى زيادة شاملة في المتغير، والأدنى من 50 إلى الانخفاض. وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: «تعتبر بيانات مؤشر شهر يوليو دليلاً آخر على ثبات وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات، والذي أظهر مرونة في مواجهة التحديات التي تفرضها البيئة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي». وأظهرت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وهو عبارة عن مؤشر مركب مصمم ليعطي مقياسًا دقيقًا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط ويتم تعديله موسمياً، نمواً، حيث سجل 55,8 نقطة بعد أن ارتفع من مستوى 54,7 نقطة الذي حققه في شهر يونيو الماضي، والذي كان هو الأدنى في 22 شهرًا.