أوصى المشاركون في ندوة ضوء على المرسوم بقانون بشأن مكافحة التمييز ونبذ خطاب الكراهية، التي نظمها اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات على مدى يومين في مقر الاتحاد في أبوظبي، بوضع خطة وطنية تعمل ضمنها كل الجهات وتطبق ضمن مراحل زمنية محددة ويتم تقييمها لتطبيق القانون. وقال الدكتور منصور جاسم الشامسي، أمين السر العام لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، أن التوصيات شددت على ضرورة التوعية بأهمية تطبيق المرسوم بقانون، إضافة إلى تجديد الخطاب الإعلامي لتعريف العامة به، وأهميته وعدم اقتصار ذلك على النخبة، وإيجاد مراكز أبحاث في وزارات الثقافة على مستوى الوطن العربي لدراسة محتوى ومضمون الخطاب الإعلامي المضاد للجماعات المتطرفة والرد عليه بخطاب آخر، والتركيز على الفكر الإعلامي، وإيجاد كتاب ومؤلفين قادرين على جس نبض الشارع، وتلمس احتياجات الشارع الإماراتي. كما أكدت التوصيات حاجة المناهج الدراسية عامة لمدرسين مؤهلين قادرين على إيصال المعلومة كما يجب للطالب، نظراً للتأثير الكبير للمعلم في توجيه أفكار الطلاب. واختتمت الندوة فعالياتها مساء أول أمس، فيما حضر فعاليات اليوم الثاني، الشاعر والأديب حبيب يوسف الصايغ، رئيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، والشاعر سالم بوجمهور القبيسي رئيس الهيئة الإدارية لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات فرع أبوظبي، وأدارتها الدكتورة مريم الشناصي، رئيسة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين. واستهل العقيد محمد علي الشحي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، الندوة بشكر اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات على إتاحة الفرصة لوزارة الداخلية، واستضافة إدارة حقوق الإنسان للحديث عن القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، مؤكداً أن المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات جبلوا على التسامح وحب الآخرين والعيش بسلام منذ نشأة الدولة، مضيفاً: لنا في كتاب الله عز وجل وسنة النبي، صلى الله عليه وسلم، الكثير من الأمثال، والآيات القرآنية التي تحدثت عن مبدأ المساواة والعدالة في التشريعات السماوية، وأن دولة الإمارات رسخت مبدأ المساواة وعدم التمييز في تشريعاتها، ليس فقط من اليوم، وهذا القانون ليس أول قانون يصدر في هذا الخصوص، إذ إن الدولة ركزت في الجانبين التشريعي والإجرائي على هذا الموضوع في خطوات كثيرة منها: قانون مكافحة الإرهاب، وقانون جرائم تقنية المعلومات، والكثير من الإجراءات والتدابير والخطاب الديني لتعزيز مسألة المساواة في التشريعات والقوانين. وأشار إلى أن وزارة الداخلية تركز على الهدف من هذا القانون، كونه يكبح جماح الأشخاص المتهورين والمتطرفين داخل الدولة وخارجها من الإساءة وإثارة النعرات والكراهية بين الشعوب والقبائل والديانات، لافتاً إلى أن هذا الهدف ينسجم مع هدف وزارة الداخلية في تحقيق الأمن والسلامة العامة وحماية الأرواح، موجهاً الشكر للمشرّع الإماراتي على هذا القانون الرصين حيث يشمل التصدي لكل الأفعال التي يمكن من خلالها إثارة النعرات والكراهية وعدم المساواة والتمييز بين الأشخاص على مستوى الديانة أو اللون أو العرق وغير ذلك. أما في ما يتعلق باختصاص وزارة الداخلية في تطبيق هذا القانون، فأوضح أن للوزارة في هذا المجال اختصاصين، أولهما الضبط الإداري الوقائي قبل وقوع الجريمة، وثانيهما الضبط القضائي وهو إجراءات ما بعد وقوع الجريمة بالتنسيق مع النيابة العامة والقضاء، كما استعرض استراتيجية الوزارة في الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016، إذ إنها تنظر إلى رسالة وقيم تصب في مصلحة قانون مكافحة التمييز وتطبيق العدالة الاجتماعية، خاصة أن في دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية تعيش بسلام وتلاحم جميل، إضافة إلى أن رؤية الوزارة تهتم في أن تصبح الدولة من أكثر الدول أمناً وسلاماً، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه، علاوة على العمل بكفاءة وفعالية لحفظ أمن وسلامة الأفراد والمجتمع، وتوفير الحياة الكريمة لهم، إلى جانب اهتمامها بالعديد من القيم ومنها: العدالة وحسن التعامل والنزاهة والتي تتوافق مع قانون مكافحة التمييز وأهدافه، إضافة إلى أنها تعمل وفق إطار قانوني أو تشريعي، حيث يتفرع الأخير إلى ثلاثة أنواع، هي: التشريعات الدولية الاتفاقيات، مثل تلك التي تتعلق بمسألة عدم التمييز مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها دولة الإمارات عام 1974، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2004، إضافة إلى العديد من هذه الاتفاقيات في هذا الجانب، منها ما هو متعلق بالطفل أو المعاقين، حيث تصب جميعها في مصلحة دولة الإمارات لدعم المظلة التشريعية القانونية في ما يخص تنفيذ القانون، مشيراً إلى أنه من جهة التشريعات الوطنية، فإن هذه المفاهيم والقيم تبدأ من الدستور الذي جاء فيه العديد من النصوص القانونية التي تؤكد المساواة والعدالة الاجتماعية وعدم الكراهية والعيش بتسامح، فضلاً عن قانون العقوبات الاتحادي للكثير من الجرائم التي تتطرق للإساءة للشعارات الدينية وبحق الأفراد والجماعات المحميين بقوة القانون. ولفت العقيد محمد علي الشحي إلى وجود قانون الإجراءات الجزائية كذلك، الذي ينظم حرية الأفراد وكيفية احترامهم، إلى جانب اللوائح التي صدرت عن وزارة الداخلية، ومن ضمنها أخلاقيات العاملين في الوزارة، وحثهم على اتباعها أثناء تنفيذهم للقانون، والتي تتعلق بعدم التمييز، والتي تحكم الجميع في الدولة، وحتى الزائرين منذ لحظة نزولهم في المطار، إلى جانب قانون رقم (9) لسنة 1989 بشأن مخالفات السلوك، والذي ينص على أن أي شخص في وزارة الداخلية يحابي أو يميز شخصاً خلال عمله داخل الوزارة تترتب عليه عقوبات لضمان عمل الوزارة بعدل وشفافية ومن دون تمييز ضد أي شخص، مؤكداً اهتمام وزارة الداخلية ببناء الإطار المؤسسي، من حيث وجود العديد من مؤسسات الوزارة المهتمة بهذا الشأن من حقوق الإنسان، ومنها الإدارة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية، وإدارة الشكاوى والاقتراحات، إذ إن كل شخص تمت معاملته بشكل غير قانوني يستطيع الوصول للوزارة من خلال الأرقام المجانية التي تخصصها وغيرها من الوسائل والتطبيقات. وحول علاقة القانون بحرية التعبير والنقاش والحوار المفتوح، وصدوره في هذه المرحلة، أوضح أن لكل جريمة أركاناً، منها الركن المادي والمعنوي، والعلاقة السببية، فإذا كان الهدف من الحوار الإساءة إلى إنسان لديانته أو عرقه يحال الموضوع إلى النيابة العامة التي تتأكد بدورها من توفر هذه الأركان من عدمه، مشيراً إلى أن صدور القانون في هذا الوقت مرجعه إلى الأوضاع التي تعيشها المنطقة العربية، إضافة إلى عدة إفرازات أخرى مثل تعدد الطوائف وتأثر الدولة بالأحداث التي تحدث في دول أخرى، مثل الإساءة للرموز الدينية كما الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأحداث والأزمات التي تواجهها الدول الأخرى، ما دفع المشرّع الإماراتي إلى استباق الوقت لئلا تصل هذه الأزمات إلى الدولة، ليشمل القانون صوراً وحالات كثيرة قد لا تكون موجودة في المنطقة، بهدف إغلاق الباب بوجه كل ما يمكن أن يثار سواء على المستوى القبلي أو على مستوى الأديان. بدوره.. تحدث علي قاسم الشعيبي، الخبير والمفكر الإعلامي الإماراتي، على أهمية تجديد الخطاب الإعلامي لتعريف العامة بالقانون وأهميته وعدم اقتصار ذلك على النخبة، فضلاً عن ضرورة التنبه إلى خطورة الخطاب الإعلامي الإقصائي الذي يظهر في مجموعة من الفضائيات العربية ذات التوجه الديني البحت، وهو خطاب ديني تعبوي يحاول تغليب فئة على أخرى، لافتاً إلى أن هذا الخطاب موجه بأكثر من شكل للشباب، وأن الخطاب الإعلامي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هو خطاب مدروس ومتقن الصنع، والذي يتجلى بشكل خاص في فيديو إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي تم انتاجه باستخدام 12 كاميرا سينمائية وبإخراج هوليوودي، حيث يتم في الخطاب الإقصائي استخدام مخرجين أكفاء وآلة سينمائية جذابة لخلق الصور الواهمة، محذراً من وعود هذا الخطاب الغريبة للشباب كالجنة الموعودة والحور العين، وغسل أدمغتهم بالوهم، متسائلاً: أين نحن من ذلك؟ وهل لدينا مراكز بحث استطاعت الوصول لتحليل هذا الخطاب الموجه للشباب والرد عليه بخطاب آخر؟ وأكد أنه ليس باستطاعة أحد إيقاف آلاف المواقع الداعشية، لكن الأهم صياغة خطاب إعلامي يرد عليهم، متطرقاً إلى 3 أمور أساسية تتعلق بهذا الموضوع، أولها الخطاب الإعلامي الموجه للأطفال، مشيراً إلى أن كل الرسوم المتحركة منذ التسعينات إلى الآن فيها دعوات واضحة للعنف والقتل وأخذ الحق باستخدام العنف، مطالباً بوجود مراكز أبحاث في وزارات الثقافة على مستوى الوطن العربي لدراسة محتوى ومضمون هذه الأفلام، ما يتسبب بالكثير من المآسي، موضحاً أن ثاني الأمور المرتبطة بالخطاب الإعلامي، يتجلى في صناعة الدراما العربية، وخاصة الخليجية، إذ حصلت هناك طفرة في الكم خلال السنوات الأربع الأخيرة وليس في الكيف، مؤكداً احتواء بعض أعمال الدراما الخليجية على مضامين هدامة للقيم، وكوراث في الدراما الرمضانية، أما الثالث فيتعلق بصناعة البرامج التلفزيونية التي اعتمدت في السنوات العشر الأخيرة على عنصر الإمتاع فقط، وصناعة النجوم والراقصات كأن الوطن العربي لا يعاني أية مشكلات ينبغي التركيز عليها، مشدداً على ضرورة وجود برامج إذاعية تهتم مع جميع وسائل الإعلام بتعريف العامة بالقانون وأهميته. وأضاف: أنا لست ضد صناعة الإمتاع التي هي جزء من العملية الإعلامية، لكني ضد الامتاع المفرغ من المضمون الذي يستحوذ على 90% من إعلامنا، فلماذا لا نصنع مهندساً ومفكراً ومبدعاً؟ ثم إن الإعلام لا يذهب إلى الكاتب أو الشاعر أو المفكر، وإنما إلى الفنان المشهور، مؤكداً ضرورة وجود توازن في اهتمامات الإعلام بين الإمتاع وصناعة الفكر والإبداع. وأكد حبيب غلوم، مدير الأنشطة الثقافية بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أن حب الدولة يدفع شعبها إلى تقبل أي قانون تصدره ودعم تطبيقه لحرصها الدائم على تحقيق مصلحة المواطن والحفاظ على سلامة وأمن أبنائها وجميع القاطنين على أراضيها، لافتاً إلى عدم وجود المسرح المدرسي فعلاً، لسيطرة التطرف الاجتماعي على الإدارة المدرسية في مرحلة من المراحل من قبل المنتمين لجماعة الإخوان، ما غيّب الأنشطة والموسيقى والفنون من المدارس، مشيراً إلى أنه رغم ذهاب هذه الجماعات إلا أن هذا النظام مازال قائماً حتى اليوم، إضافة إلى غياب الدعم الحقيقي لهذه الأنشطة. وأوضح أن التطرف يرتبط بالشباب، ويستهدفهم بشتى الطرق، وأنه يبدأ من المنزل بترك الطفل مع الخادمة وتربيته تربية غير سليمة، إضافة إلى غياب الذائقة الجمالية عند الأطفال والشباب لغياب الأنشطة الفنية والإمتاعية، إلى جانب تحويل المؤسسات الإعلامية إلى شركات خاصة ما أدى لتراجع الدور الاجتماعي للإعلام في الدولة، مشدداً على بروز مشكلة غياب الإعلام الوطني، لافتاً إلى أن المنهاج التعليمي اليوم بعيد تماماً عن التربوي، واقتصار أداء وزارة التربية والتعليم على الجانب التعليمي وتغييب الجانب التربوي، وضرورة محاربة الفكر الظلامي الذي يتهدد المنطقة والذي لا يعترف بالفن والإبداع، وتحصين الشباب منهم، وإيجاد خطة لمواجهة ذلك. وذكرت الحوسني أن المناهج المدرسية في أبوظبي عبارة عن مكونات مختلفة منها عرض شامل للمنهج، واختيار المحتوى المناسب، ووسائل تقييم النتائج التي تتمخض عن المنهج، ومن أبرز ما يتم تدريسه للطلاب هو التسامح والذي يتدرج مع الطالب بدءاً من الصف الأول وحتى انتهاء الحلقة الدراسية، ويتطور سنوياً معه، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يغرس هذا التدرج في المنهج قيم ومفاهيم التسامح ويغطي المنهج كل جوانبه لدى الطالب، ويخلق منه إنساناً سوياً ويقدر معنى التسامح، وكيفية تقبل الآخر، ويصبح التسامح منهج حياة. وأشارت إلى أن المناهج الدراسية عامة تحتاج إلى مدرسين مؤهلين قادرين على إيصال المعلومة كما يجب، وتنغرس في وجدان الطلاب وتستمر معهم، لأن غياب المعلم المؤهل والقادر على إيصال المعلومة، لن يحقق النتائج المرجوة مهما كانت درجة جودة المنهاج التعليمي، لافتة إلى وجود تنسيق كامل مع وزارة التربية في ما يتعلق بالمناهج، خاصة العربية منها، من خلال لجنة مشكلة من المجلس والوزارة. وأكد الإعلامي خالد بن قوقة، أن قانون مكافحة التمييز حسم القضية في أن الدولة هي الحكم في القضايا الدينية، وعدم تركها للغلاة أو الأفراد والجماعات، وحدد ذلك في عدم المساس بالأديان السماوية، وهو قانون يحمي المجتمعات من صراع إرهابي أو طائفي قد يحدث في المستقبل، إذ أصبحت حماية الدين من مهام الدولة. وقال إن الإمارات تعيش حالة من كمال الرشد، من نتائجها هذا القانون، واستوعبت ما يحدث حولها من صراعات وتشرذم في الجسد العربي، واستطاعت صون المجتمع بتدابير قانونية وقائية، لأن الوقاية خير من العلاج. وفي ختام الندوة فتح باب الحوار والنقاش بين المتحدثين والجمهور، حيث نبه الشاعر سالم بوجمهور القبيسي، إلى استغلال تنظيم داعش الإرهابي للمسرح من أجل الوصول إلى الأطفال وبث أفكاره الهدامة في عقولهم، لإداركهم لأهمية ودور المسرح في التأثير على فئة الاطفال، مشدداً على ضرورة التنبه لأهمية دور المعلم وتأثيره على أفكار الطلاب وتوجيههم، والحذر من جميع الجماعات سواء التي تعمل في الجهر أم في الخفاء. كما أكد الدكتور منصور جاسم الشامسي، أمين السر العام لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، على ضرورة الحذر من أصحاب الفكر المتطرف وعدم حصر التطرف والإرهاب في جماعات بعينها، والانسياق وراء مظاهرها الخارجية الخادعة. وأشارت الكاتبة والروائية آن الصافي إلى أن قانون مكافحة التمييز هو موضوع الساعة، وأن تعدد الجنسيات في دولة الإمارات يفرض وجود رسائل توعوية لهذه الجنسيات يخاطبها بلغاتها الأم، ليحافظ كل مواطن ومقيم على أمن وسلامة الإمارات من خلال قوانينها. وقال العقيد محمد علي الشحي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، رداً على سؤال عن وجود قوانين سابقة لقانون مكافحة التمييز تجرم أفعال القذف والتشهير، وكيفية إثبات الجريمة التي تقع في ما يتعلق بنص القانون، وهل يمكن إنشاء هيئة وطنية إماراتية لتطبيق القانون: إن قانون العقوبات يحتوي على نصوص تجرم القذف والتشهير، إلى جانب قانون تقنية المعلومات، إلا أن التوجه العام الآن في حال وجود جريمة خطرة أن يكون لها تشريع خاص، لافتاً إلى أن عملية تحصيل الأدلة على وقوع جرائم التمييز والكراهية تخضع لإجراء التحريات الإلكترونية الموجودة في كل الدولة، علماً بأن هذه الجهة ليست مسؤولة عن تحرير الدليل الذي يعود أمر تحريره إلى المختبرات الإلكترونية الموجودة في المختبرات الجنائية، مؤكداً أن تطبيق القانون هو مسؤولية الجميع، ما يحتم إيجاد خطة وطنية مدروسة تعمل ضمنها كل الجهات وتطبق ضمن مراحل زمنية محددة ويتم تقييمها لتطبيق القانون. ورداً على سؤال الشاعر والأديب حبيب يوسف الصايغ، رئيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات حول تساوي مستوى التحصيل الدراسي للطلاب مواطني الدولة كماً ونوعاً على مستوى الإمارات، قالت الدكتورة نجوى الحوسني مدير إدارة المناهج في مجلس أبوظبي للتعليم: إن هناك تنسيقاً كاملاً في المناهج العربية بين مجلس أبوظبي للتعليم ووزارة التربية والتعليم، أما في ما يتعلق بالمناهج الأجنبية فإن الفارق الوحيد يتجلى في نموذج أبوظبي المدرسي الذي يعتمد ثنائية اللغة في تدريس العلوم والرياضيات، وهو ما لا تدعمه الوزارة، لحرصها على اللغة العربية في تدريس المناهج. وأكد علي قاسم الشعيبي، الخبير والمفكر الإعلامي الإماراتي، ضرورة الاستفادة من وجود محطات إذاعية وصحف موجهة للجنسيات المتعددة في الدولة بلغاتها، لتعريفها بالقانون وأهميته، وتحويل ذلك لثقافة مجتمع. وفي ختام الندوة، كرّم الشاعر والأديب حبيب يوسف الصايغ، رئيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، المتحدثين في الندوة، وقدم لهم شهادات التقدير، تقديراً لجهودهم المبذولة في تسليط الضوء على قانون مكافحة التمييز ونبذ خطاب الكراهية.