قالت مدقق أول في ديوان المحاسبة ياسمين باشا، إن الرقابة المسبقة للديوان أبدت رأيها بـ 1258 موضوعاً بقيمة 1.57 مليار دينار خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 سبتمبر الماضيين، وحققت تلك الرقابة خلال الأشهر الستة المنقضية وفورات مباشرة للخزينة العامة للدولة بقيمة 50 مليون دينار. وأضافت باشا، في تصريح صحافي أمس، أن حجم التوفير تجاوز قيمة مصروفات ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2019/2020. وذكرت أن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة منها نسبة ما يقارب 71 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة لـ 698 موضوعاً بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها 1.12 مليار دينار، وهذه الموضوعات تضمنت تعاقدات يمتد تنفيذ بعضها عدة سنوات وقد تصل إلى خمس سنوات مالية. وبينت أن نسبة 83 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من وزارات الصحة والأشغال والكهرباء والماء والداخلية والمالية والدفاع والتربية إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. تداعيات «كورونا» وأكدت باشا أن الموضوعات التي تمت الموافقة عليها تضمنت أيضاً الموضوعات المرتبطة مباشرة بمكافحة تداعيات أزمة كورونا التي تجتاح البلاد بقيمة ما يقارب 326 مليون دينار، لـ 221 موضوعاً التي تركزت 88 في المئة من تلك التعاقدات خلال فترة الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد وتعطيل العمل في الوزارات والإدارات الحكومية. ولفتت إلى أنه كان لوزارة الصحة النسبة الأكبر من تلك التعاقدات بقيمة نحو 177 مليون دينار، والأمانة العامة لمجلس الوزراء بقيمة نحو 91 مليون دينار، وزارة المالية بقيمة تقديرية قدرها 50 مليون دينار، ووزارة الدفاع بنحو ثلاثة ملايين دينار، وموضوع واحد للإدارة العامة للطيران المدني يخص مصاريف رحلات الإجلاء والإخلاء الذي تمت الموافقة عليه جزئياً إذ وافق الديوان على نحو 5.6 ملايين دينار من أصل القيمة الإجمالية للموضوع والبالغة 25 مليوناً. وقالت إن الديوان لم يوافق على 66 موضوعاً بقيمة نحو 163 مليون دينار لعدة أسباب منها عدم مطابقة عروض الشركات المزمع التعاقد معها لمتطلبات الجهة الواردة بوثائق الطرح. ردّ أوراق 393 موضوعاً وأفادت باشا بأن ديوان المحاسبة رد أوراق 393 موضوعاً بنسبة 31 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات، لعدم التزام الجهات بتعميم الديوان رقم 6 لسنة 2018 بشأن استيفاء كل أوارق الموضوعات المعروضة قبل عرضها على «المحاسبة» منها، على سبيل المثال، إعادة أوراق موضوعات وزارة التربية الخاصة بتمديد عقود توفير الوجبات الغذائية لرياض الأطفال وعقود استئجار حافلات نقل الطلاب والطالبات، إذ لم يتبين للديوان مدى الحاجة لتلك التعاقدات في ظل تصريح وكيل وزارة التربية بالإنابة بشأن إلغاء هذه العقود، بالإضافة إلى قيام بعض الجهات بعرض موضوعات غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.