أفادت دائرة جمارك دبي في إحصاءات حديثة، بأن عدد المعاملات الجمركية التي تمت عن طريق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بلغ 4.4 ملايين معاملة، تشكل نسبة 61% من إجمالي عدد المعاملات، البالغ 7.2 ملايين معاملة، خلال النصف الأول من عام 2020. وأكدت «جمارك دبي»، في بيان أمس، أن البرنامج أدى دوراً حيوياً خلال أزمة جائحة «كورونا» العالمية عبر تيسير التجارة الخارجية، وسرعة الإفصاح عن البضائع المسموح بها، في إطار مصفوفة من الحوافز وفوائد التسهيل، إذ زادت الشركات المعتمدة في البرنامج بالإمارات، عملياتها الجمركية، لاسيما في استيراد السلع والمواد الغذائية والطبية، التي حققت التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، وتوفيرها بكميات كبيرة لحماية الأمن الغذائي والصحي. ولفتت «جمارك دبي» إلى أنها أطلقت، أخيراً، مبادرة تأسيس منصة عالمية تضم أفضل الممارسات، واتفاقات الاعتراف المتبادل لأعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، حيث ستقود الدائرة زمام العمل في تسهيل تبادل البيانات الآمنة بين منظمة الجمارك العالمية وإدارات الجمارك الأعضاء فيها، بما يسهم في التحسين المستمر للمشغل الاقتصادي على مستوى العالم. طلبات جديدة ويخضع حالياً 84 طلباً لشركات، للإجراءات المتبعة للانضمام إلى البرنامج، علماً بأن إجمالي عدد الأعضاء بلغ 77 شركة حتى النصف الأول من عام 2020. ويحقق أعضاء البرنامج وفورات في كلفة التشغيل تصل إلى نسبة 36%، إذ أكدت الشركات أن البرنامج أسهم بشكل فاعل في تعزيز تجارتهم الخارجية، عبر سرعة إنجاز المعاملات الجمركية، وتحسين سرعة التخليص الجمركي للشحنات بنسبة جاوزت 53%، مشيرين إلى تطلعهم لتحقيق المزيد من النمو والازدهار في أنشطتهم التجارية بعد تأسيس شراكات استراتيجية جديدة بين الإمارات والدول الشريكة المطبقة للبرنامج عبر اتفاقات الاعتراف المتبادل. تسريع العمليات وقالت مديرة إدارة القيمة الجمركية مديرة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في «جمارك دبي»، إيمان بدر السويدي، إن البرنامج أسهم بشكل مباشر في تسريع العمليات التجارية، وتعزيز سلسلة الإمداد والتوريد محلياً، ويتضح ذلك من زيادة نسبة استحواذ معاملات الشركات الأعضاء خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ وصلت إلى 61% من إجمالي عدد المعاملات التي أنجزتها «جمارك دبي» خلال تلك الفترة. وأشارت إلى أن «جمارك دبي» تستعد بشكل مكثف للمؤتمر الدولي الخامس للبرنامج الذي سينطلق تحت شعار «المشغل الاقتصادي المعتمد 2.0: التقدم نحو آفاق جديدة لتجارة آمنةٍ مستدامة»، وتستضيفه دبي، مشيرة إلى أن «المشغل» يمثل أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، التي صادقت عليها دولة الإمارات، كأول دولة عربية تصادق على هذه الاتفاقية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App