كشفت لـ«الاقتصادية» وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد المصانع التي صدر لها تراخيص من منذ بداية العام حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، بلغ 531 مصنعا. وفي إطار الجولات على مرافق القطاع الصناعي زار بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية أمس، شركة الأسمنت العربية في محافظة رابغ في منطقة مكة المكرمة، يرافقه المهندس خالد بن صالح المديفر نائب الوزير لشؤون التعدين، كما وقف على مواقع التعدين التابعة للشركة لاستغلال الحجر الجيري. وكان في استقباله في مقر مصنع الشركة رئيس مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم بن سليمان الراجحي وعدد من أعضاء ‏مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة. وشاهد عرضا مرئيا عن تاريخ شركة الأسمنت العربية وعملياتها في المملكة وخارجها التي تعد بداية العمل الصناعي لإنتاج الأسمنت في المنطقة والخليج العربي التي بدأت عملياتها التشغيلية في عام 1957 وأسهمت وتسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، والناتج المحلي، حيث وصل إنتاج الشركة إلى 3.8 مليون طن من الكلنكر وطاقات طحن أسمنت تصل إلى ستة ملايين طن أسمنت سنويا. بعد ذلك وقف الوزير الخريف على خطوط إنتاج الأسمنت ‏في المصنع للاطلاع عن قرب على عمليات التشغيل، والخطط التي تتبعها الشركة فيما يتعلق بطاقتها الإنتاجية، وحجم الطلب على المنتج، وما يتعلق بتغطية الاحتياج في المنطقة، والعمل على التوسع في تصدير المنتجات خارجيا، ثم توجه إلى أحد المحاجر التابعة للشركة التي يبلغ عددها الإجمالي تسع رخص لاستغلال خامات الحجر الجيري والطين والبوزولان والحديد منخفض النسبة في عدة مواقع في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وبالعودة إلى تراخيص الوزارة قال جراح الجراح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، إن حجم استثمارات التراخيص الجديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، تجاوزت 8.8 مليار ريال. وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد منحت 71 ترخيصا جديدا برأسمال بلغ 1.6 مليار ريال في آب (أغسطس) الماضي، ويعمل فيها 1.99 ألف عامل مرخص له. وبلغ إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء بنهاية آب (أغسطس) الماضي 9.35 ألف منشأة، مقابل 9.28 ألف منشأة بنهاية تموز (يوليو) السابق له، بحسب بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية. وبلغ إحصائيات التغير في عدد العاملين في القطاع الصناعي للفترة المنتهية 23 عاملا، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 542 عاملا، فيما بلغ عدد العمالة الوافدة 565 عاملا. ومنحت الوزارة 12 تراخيصا جديدا خلال شهر آب (أغسطس) 2020، في صناعة المنتجات الغذائية، وثلاثة تراخيص في صناعة المشروبات، وأخرى في صناعة المركبات ذات المحركات المقطورة ونصف المقطورة، وخمسة تراخيص في صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، وأربعة تراخيص في كل من صناعة الورق ومنتجات الورق - صناعة الملبوسات - صناعة المواد الكيماوية والمنتجات الكيماوية، وثمانية تراخيص في صناعة الفلزات القاعدية - وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وستة تراخيص في صناعة منتجات المطاط واللدائن، وترخيصا في صناعة المنسوجات، وآخر في صناعة الخشب ومنتجاته والفلين باستثناء الأثاث وصنع أصناف من القش ومواد الضفر، وأيضا آخر في صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، وترخيصين في صناعة الأثاث، وتسعة تراخيص في الصناعات التحويلية الأخرى. وتستهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية دعم القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية الصناعية والتعدينية، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، إضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية في المملكة، وكذلك العناية بالسعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الصناعي، وكذلك العمل على تنمية المحتوى المحلي في القطاع.