كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أن عدد المصانع التي صدر لها تراخيص من منذ بداية العام حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، بلغ 531 مصنعا. وفي إطار الجولات على مرافق القطاع الصناعي زار بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية أمس، شركة الأسمنت العربية في محافظة رابغ في منطقة مكة المكرمة، يرافقه المهندس خالد بن صالح المديفر، نائب الوزير لشؤون التعدين، كما وقف على مواقع التعدين التابعة للشركة لاستغلال الحجر الجيري. وقال جراح الجراح، المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، إن حجم استثمارات التراخيص الجديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، تجاوزت 8.8 مليار ريال، وفقاً لما نقلته "الاقتصادية". وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد منحت 71 ترخيصاً جديداً برأسمال بلغ 1.6 مليار ريال في آب (أغسطس) الماضي، ويعمل فيها 1.99 ألف عامل مرخص له. وبلغ إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء بنهاية آب (أغسطس) الماضي 9.35 ألف منشأة، مقابل 9.28 ألف منشأة بنهاية تموز (يوليو) السابق له، بحسب بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية. وبلغ إحصائيات التغير في عدد العاملين في القطاع الصناعي للفترة المنتهية 23 عاملا، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 542 عاملا، فيما بلغ عدد العمالة الوافدة 565 عاملا. ومنحت الوزارة 12 تراخيصا جديدا خلال شهر آب (أغسطس) 2020، في صناعة المنتجات الغذائية، وثلاثة تراخيص في صناعة المشروبات، وأخرى في صناعة المركبات ذات المحركات المقطورة ونصف المقطورة، وخمسة تراخيص في صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، وأربعة تراخيص في كل من صناعة الورق ومنتجات الورق - صناعة الملبوسات - صناعة المواد الكيمياوية والمنتجات الكيمياوية، وثمانية تراخيص في صناعة الفلزات القاعدية - وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وستة تراخيص في صناعة منتجات المطاط واللدائن، وترخيصا في صناعة المنسوجات، وآخر في صناعة الخشب ومنتجاته والفلين باستثناء الأثاث وصنع أصناف من القش ومواد الضفر، وأيضا آخر في صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، وترخيصين في صناعة الأثاث، وتسعة تراخيص في الصناعات التحويلية الأخرى. وتستهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية دعم القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية الصناعية والتعدينية، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، إضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية في المملكة، وكذلك العناية بالسعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الصناعي، وكذلك العمل على تنمية المحتوى المحلي في القطاع.