أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانونَيْ ضريبة الدخل والدمغة، والتي وافق عليها مجلس النواب في يوليو الماضي، وتنص على فرض ضريبة الدمغة على المتعاملين في البورصة. وتنص هذه التعديلات أيضا على أن تكون الضريبة بواقع 1.25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، و1.25 في الألف يتحملها المشتري غير المقيم، و0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، و0.5 في الألف يتحملها المشتري المقيم. كما تنص على أن يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم 10 في المئة، وذلك دون خصم أي تكاليف، ويخفض السعر إلى 5 في المئة إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في البورصة المصرية.