قال المركز المالي الكويتي (المركز) في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر سبتمبر 2020، إن معظم أسواق الأسهم الخليجية أنهت تداولات الشهر محققة مكاسب، رغم القلق بشأن التعافي الاقتصادي، في ظل مخاوف من قدوم موجة ثانية من جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط. وذكر تقرير «المركز»، أن أداء الأسواق الكويتية كان إيجابياً في سبتمبر، حيث سجل المؤشر العام للأسهم الكويتية مكاسب بنسبة 2.9 في المئة. وانخفض المؤشر العام للأسهم الكويتية في 29 سبتمبر 2020 بما يقرب من 3.4 في المئة أثناء التداولات، إلا أنه قلَّص الخسائر إلى 2.2 في المئة عند إغلاق التداول. وكان سبب الانخفاض، هو المخاوف بشأن الحالة الصحية لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، والذي تم تأكيد نبأ وفاته في وقت لاحق. وعلى الصعيد الإقليمي، أشار تقرير «المركز» إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز المُركّب لدول مجلس التعاون الخليجي حقق مكاسب بنسبة 2.5 في المئة، فيما أعلنت أبوظبي وعمان إنهاء تداولات الشهر على تحقيق مكاسب. ومن بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر قطاع التأمين أفضل القطاعات تحقيقاً للربح، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 8.3 في المئة، في حين شهد مؤشر السلع الاستهلاكية أكبر تراجع، منخفضاً بنسبة 3.6 في المئة خلال الشهر. وذكر «المركز» أن بيت التمويل الكويتي كان من بين أكبر الشركات تحقيقاً للربح، حيث سجل أعلى معدل ربح بنسبة 5.6 في المئة، تليه شركة أجيليتي للمخازن العمومية، والتي سجلت معدل ربح بنسبة 5.3 في المئة. في المقابل، سجلت شركة الاتصالات المتنقلة خسارة بنسبة 2.7 في المئة خلال الشهر. وأكدت وكالة فيتش التصنيف طويل الأجل لبيت التمويل الكويتي عند (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أعلنت «أجيليتي» إبرام اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لإنجاز مشروع استثماري في مدينة صباح الأحمد. ولفت التقرير إلى أن معدل ربحية المؤشر العام للأسهم الكويتية بلغ 13.1 بنهاية الشهر. كما ارتفع معدل السيولة بالسوق في سبتمبر بنسبة 44 في المئة مقارنة بالشهر السابق، وفق ما يشير متوسط قيمة التداولات اليومية، ليصل إلى 165 مليون دولار. وذكر أن بورصة الكويت حققت ارتفاعاً بأكثر من 10 مرات في أول تداول لها هذا الشهر، بعد طرحها للاكتتاب العام الأولي بنجاح، حيث أصبحت ثالث بورصة يتم تداولها علنا في الشرق الأوسط، بعد سوق دبي المالي، وبورصة تل أبيب على التوالي. وأشار تقرير «المركز» إلى أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين خفَّضت التصنيف الائتماني السيادي للكويت بواقع درجتين من «Aa2» إلى «A1» مع تغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس ارتفاع مخاطر السيولة الحكومية، واقتراب الموارد السائلة المتاحة في صندوق الاحتياطي العام من النفاد، إضافة إلى ضعف القوة المؤسساتية، وعدم وجود تدابير فعَّالة لضبط هيكل الإنفاق. ورغم ذلك توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 7.0 في المئة في عام 2020 وعودة التعافي، ليستجمع الاقتصاد الكويتي زخمه في 2022. وأوضح التقرير أن سوق الأسهم السعودية حققت مكاسب بنسبة 4.5 في المئة في سبتمبر، تليها البحرين، التي حققت مكاسب بنسبة 3.9 في المئة. ورفعت السعودية القيود المفروضة على حظر السفر بشكل جزئي منذ منتصف سبتمبر. كما تخطط لرفع جميع القيود المفروضة على حظر السفر للمواطنين في 1 يناير 2021. فيما انكمش اقتصاد البلاد بنسبة 7 في المئة بالربع الثاني من 2020، إلى جانب انكماش القطاع غير النفطي بنسبة 8.2 في المئة، وانكماش القطاع النفطي بنسبة 5.3 في المئة. وأكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني لدولة قطر عند مستوى Aa3، مشيرة إلى وجود مستويات مرتفعة بشكل استثنائي من دخل الفرد، واحتياطيات قوية من الهيدروكربونات. بينما توقعت «ستاندرد آند بورز» أن أسعار العقارات في البحرين ستنخفض بوتيرة متسارعة، في حين ستواجه البنوك ضغوطا على الأرباح بنهاية 2020، إلا أن هذا التراجع سيظل قابلاً للإدارة على نطاق واسع. ولفت إلى أن حكومات الدول الخليجية أصدرت سندات بقيمة 42 مليار دولار حتى الآن في 2020، في محاولة منها لجمع الأموال بالسوق، من أجل سد العجز القياسي، بسبب انهيار أسعار النفط وأزمة جائحة كوفيد-19. وأشار تقرير «المركز» إلى أن مجموعة إزدان القابضة (قطر) كانت من بين أفضل الشركات القيادية أداءً بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث حققت مكاسب بنسبة 38.4 في المئة بسبتمبر. وأعلنت فوتسي Russell FTSE ترقية سهم مجموعة إزدان القابضة من رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الكبير. فيما سجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (الإمارات) تراجعاً بنسبة 6.1 في المئة في سبتمبر.