قال الدكتور هشام إبراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن مصر استطاعت ان تحقق انخفاض في الدين الخارجي لاول مرة منذ سنوات في عام 2020، منوها ان اي دولة على مستوى العالم تحتاج لقدر من التمويل الاجنبي لانه يساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي، من خلال رفع حجم الاستثمار او توفير قدر من الاموال.وتابع الدكتور هشام إبراهيم، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أن هناك فرق بين الدين الداخلي والدين الخارجي، فالدين الداخلي هو التي تقوم الدولة بتمويله بالجنيه، بينما الدين الخارجي هو الذي تلجأ فيه الدولة الى الاسواق الخارجية وهو أن يكون التمويل من الخارج."الدول والشركات ورجال الاعمال بيبنوا نفسهم من خلال الدين" منوها بذلك ان تقوم المؤسسة او الدولة بأخذ تمويل بتكلفة قليلة واستثماره بعائد اعلى لسرعة النمو فيزيد معدل الاقتراض.واوضح ان ما كانت تعاني منه الدولة المصرية هو خطأ توجيه الاقتراض والتمويل في اتجاهات غير صحيحة في العصور السابقة وهو ما كان يسبب لنا الكثير من الازمات.  أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرا أفاد بنتائج مبشرة للاقتصاد المصرى، والذى أظهر انخفاض الدين الخارجى لمصر لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات فى الربع الأول من 2020 ،  خاصة وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى زيادة موارد الدولة فى مختلف القطاعات الاقتصادية والحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية وتحديدًا فى هذه الفترة العصيبة على اقتصادات العالم على وقع جائحة كورونا، وهو الأمر الذى ساهم فى انخفاض ملحوظ فى مستويات الدين.