دبي في 5 أكتوبر /وام/ استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومن خلال ثلاث جلسات افتراضية وفوداً من مكتب التنافسية لحكومة أبوظبي، وفريق عمل حكومة دبي /دبي الذكية/، ومكتب الشارقة الرقمية، وذلك لاستعراض استبيان الأمم المتحدة الحكومة الإلكترونية 2020، والاطلاع على أهم النتائج التي صدرت عنه، وكيفية تفعيل مشاركة الحكومات المحلية في تعزيز أدوار الحكومة الإلكترونية للدولة بما يؤدي إلى تحسين النتائج. وتأتي هذه الجلسات في إطار دور الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإشراف على تحقيق المؤشر الوطني للخدمات الالكترونية و الذكية وفقاً لاستبيان الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية بالشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية ذات الصلة. كما تأتي هذه الجلسات ضمن سلسلة من الجلسات التي بدأها الفريق التنفيذي للمؤشر لتبادل الخبرات مع الحكومات الالكترونية / الذكية / الرقمية المحلية بقصد تسليط الضوء على أبرز المستجدات بالمؤشرات التي تضمنها استطلاع الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية 2020 مثل مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية ومؤشر المشاركة الرقمية ومؤشر الخدمات المحلية /المدن الذكية/ . وخلال الجلسات الثلاث تطرق المتحدثون إلى استبيان الأمم المتحدة ونتائج المؤشر الرئيسي والمؤشرات الفرعية والنتائج المتقدمة التي حققتها الدولة، والتي تعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الجهات الحكومية والاتحادية في سبيل تقدم الدولة على سلم الترتيب في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية. كما ناقشت الجلسات دور الحكومات المحلية في تعزيز الحكومة الإلكترونية في الدولة، خصوصاً مع توجه الأمم المتحدة للتركيز على تطور المدن الذكية خلال عملية الاستبيان، هذا بالإضافة إلى توفر الخدمات الذكية المحلية، خصوصاً في قطاعات التعليم والصحة والنقل. و قال سعادة سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات الذكية والمعلومات بالإنابة: "ما زالت الأصداء الإيجابية لما حققته دولة الإمارات وفق استبيان الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية تصدح في الأرجاء، لقد استطعنا بفضل العمل الجاد والتعاون الوثيق بين كافة الجهات الحكومية والاتحادية من تطوير أداء الحكومة الإلكترونية وتقديم مئات الخدمات الإلكترونية الذكية، وهو ما أهلنا لنكون من بين أفضل دول العالم في المؤشر الرئيسي وفي المؤشرات الفرعية". وأكد أن ما تحقق من نتائج يدفع كافة الجهات الحكومية والاتحادية لمتابعة العمل لتحقيق المزيد من التقدم "تتغير أساليب تقييم الحكومات الإلكترونية بمرور الأعوام وتطور التقنيات وأساليب العمل، وفي الدورة القادمة سيكون التركيز أكبر على الحكومات المحلية والمدن الذكية، ومدى تطبيق التقنيات الناشئة في قطاعات الدولة الحيوية مثل القطاع التعليمي والصحة والنقل، ما سيجعل دور الحكومات المحلية أكبر في الحصول على أفضل النتائج، كما سيكون للإجراءات المتبعة للحد من أثار وباء كوفيد -19 دور كبير في تحديد الأفضل، ونحن نفخر بأننا من الدول الرائدة في اتخاذ أفضل الإجراءات في هذا الخصوص مثل تطبيق العمل عن بعد والتعليم عن بعد، وتقديم المزيد من الخدمات الذكية". وشهدت الجلسات شرحاً مفصلاً لنتائج المؤشر الرئيسي والمؤشرات الفرعية، والنقاط الأساسية التي يتم التركيز عليها خلال عملية التقييم، كما تناولت الجلسات السبل التي يمكن من خلالها تطوير الأداء وتحقيق المزيد من القفزات في مجال تطبيق الخدمات الذكية خصوصاً على صعيد الحكومات المحلية. يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة حلّت في المركز الأول عربياً وفي غرب آسيا، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة ضمن المؤشر الكلي لتنمية الحكومات الإلكترونية، كما حلّت في المركز الرابع آسيوياً في هذا المؤشر، وتقدمت مركزاً واحداً في مؤشر المشاركة الرقمية حيث انتقلت إلى المركز 16 بعدما كانت في المركز 17 في الدورة السابقة للمؤشر 2018. وجاء في الاستبيان ذاته تحقيق دولة الإمارات للمركز السابع في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وركز الاستبيان في دورته الحالية على دور الدول في خدمة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما الشعار المرفوع "لن نترك أحداً خلف الركب"، ودور برامج التحول الرقمي في تضييق الفجوة بين شرائح المجتمع في مختلف المجالات. وتطرق الاستبيان إلى برامج الحكومات حول العالم في إشراك جمهور المتعاملين في تطوير الخدمات والسياسات والبرامج التي تعود بالنفع على الجميع.