عمل برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة التجارة على عدد من المبادرات، منها مبادرة "تأسيس البنية التحتية لتحفيز وتمكين التجارة الالكترونية" التي تهدف إلى العمل على تنسيق جهود جميع الأطراف ذات العلاقة المؤثرة في تطوير صناعة التجارة الالكترونية وضمان التكامل ما بينها فيما يخدم تطوير المجال ووضع الحلول للقضاء على معوقات التقدم، ومن أبرز الإنجازات التي أسهمت في هذا التقدم إطلاق نظام التجارة الالكترونية الذي يسعى إلى دعم أنشطة التجارة الالكترونية وتطويرها لمواكبة التطور التقني العالمي، والنمو المتزايد في قطاع التجارة الالكترونية.إسهامات النظام: - زيادة المتاجر الالكترونية المسجلة في منصة معروف بنسبة 45% من بداية 2020.- تطوير البنية التحتية للتجارة الالكترونية ومواكبة تطورات سوق التجارة الالكترونية العالمي.- تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الالكترونية وحفظ وضمان حقوقهم.- تنمية منظومة أعمال التجارة الالكترونية وخلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين.بالإضافة إلى إسهامات أخرى كان لها دور في تقدم التجارة الالكترونية ودعم نمو هذا القطاع في المملكة، أبرزها:مبادرات برنامج التحول الوطني: لتسهيل ممارسة الأعمال من خلال أكثر من 555 إصلاحا لخدمة المستثمرين تشمل إصلاحات تشريعية وتنظيمية وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وأتمتتها وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية. دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تجاوز عدد تلك المنشآت 626 ألف منشأة بنهاية 2020. دعم الأسر المنتجة وزيادة مساهمتهم في الناتج المحلي من خلال اعتماد لائحة الأسر المنتجة ودعم أكثر من 62 عاملا في قطاع الأسر المنتجة من قبل بنك التنمية الاجتماعية. تعزيز البنية التحتية في الاتصالات، التي أسهمت بشكل كبير في دعم قطاع التجارة الالكترونية، ومن أبرز الإنجازات التي تحققت في هذا المجال: تغطية أكثر من 3.5 ملايين منزل بشبكة الألياف الضوئية وإيصالها إلى جميع مناطق المملكة بالتعاون مع القطاع الخاص.زيادة النطاقات الترددية من 260 ميجاهرتز في 2017 إلى 1110 ميجاهرتز في 2020.تغطية أكثر من 576 ألف منزل بالنطاق العريض اللاسلكي في المناطق النائية واستكمال إيصال خدمات الاتصالات الأساسية بنسبة 100% في القرى والهجر.تحقيق المركز الرابع عالميا في نشر تقنية الجيل الخامس.زيادة سرعة الإنترنت من 9 ميجابت/ثانية في 2017 إلى 109 ميجابت/ثانية بنهاية 2020.حققت المملكة قفزة نوعية في مؤشر الأمم المتحدة "لتطور الحكومة الالكترونية "، متقدمة 9 مراكز على مستوى العالم؛ لتكون ضمن التصنيف الأعلى لمؤشر تطور الحكومة الالكترونية، الذي يشمل 139 دولة.وجاء تحقيق المملكة لهذا المركز نتيجة لدعم القيادة غير المحدود لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي تمثل في قفزة نوعية للمملكة بواقع 40 مركزا على المؤشر الفرعي في "البنية الرقمية التحتية" لتحل في المرتبة 27 على مستوى العالم، وفي المرتبة الثامنة على مستوى دول مجموعة العشرين، أما في المؤشر الفرعي "رأس المال البشري" فقد تقدمت المملكة 15 مركزا إلى المرتبة 35 عالميا، والعاشرة ضمن دول مجموعة العشرين، فيما حلت الرياض في المرتبة العاشرة عالميا فيما يتعلق بمؤشر التقنية الفرعي والمركز الــ31 عالمياً في التنافسية بين المدن.