إعداد: محمد الساعي - عبدالله سلمانأظهر استطلاع للرأي أعدته «أخبار الخليج» وشارك فيه (886 مواطنا) أن أكثر من 63% من المواطنين لم يعمدوا إلى تأجيل الأقساط ثلاثة أشهر إضافية. مؤكدين أنهم تواصلوا مع البنوك من أجل العودة إلى استقطاع الأقساط الشهرية.وبرر الرافضون لفكرة الاستمرار في التأجيل بأنه رغم احتياجهم الكبير لمبالغ الأقساط فإن احتساب فوائد من قبل البنوك جعلهم يعيدون النظر في الأمر.فيما قال 37% من المشاركين في الاستطلاع إنهم اضطروا إلى تأجيل الأقساط الشهرية حتى نهاية العام على الرغم مما يكبدهم ذلك من مبالغ إضافية سيضطرون إلى دفعها.وكانت «أخبار الخليج» قد أعدت ونشرت في نهاية شهر مارس الماضي استطلاعا مشابها حول توجه المواطنين لتأجيل الأقساط ستة أشهر، وذلك ضمن حزمة المبادرات الحكيمة التي قدمتها الحكومة في إطار التعامل مع الأزمة الحالية الناجمة عن فيروس كورونا كوفيد-19. حيث لم تحتسب آنذاك أية فوائد، وأظهر الاستطلاع أن 76% من المواطنين عمدوا إلى تأجيل الأقساط الشهرية، فيما أشار 24% إلى أنهم طلبوا من البنوك عدم تأجيل أي قسط. وبمقارنة النتائج يتضح أن احتساب الفوائد على التأجيل أسهم في انخفاض توجه المواطنين إلى التأجيل من 76% إلى 37% فقط.فوائد خياليةوفي تعليقاتهم على هامش الاستطلاع، أكد مشاركون أن بعض البنوك والمؤسسات المالية تحتسب فوائد كبيرة على التأجيل، واعتبر البعض أن هناك استغلالا لحاجة الناس وخاصة في هذه الظروف الصعبة، حيث سيضطرون في النهاية إلى دفع مبلغ إضافي يصل إلى قيمة القسط نفسه. المواطن (أ.س) قال إنه اضطر إلى تأجيل قسط واحد فقط لأن عليه تسديد رسوم تسجيل وتأمين سيارته. ومقابل هذا القسط سيدفع حوالي 27 دينارا فوائد إضافية.فيما قال نزار محمد إنه منذ البداية لم يفكر في تأجيل الأقساط لأنه يرغب في الانتهاء من القروض بالكامل في منتصف العام القادم، ورغم إبلاغه البنك بعدم رغبته في تأجيل الأقساط إلا أن البنك لم يستقطع الأقساط طوال ستة أشهر. لذلك حرص هذه المرة على التواصل المباشر مع قسم القروض وأكد عليهم أنه لا يرغب في التأجيل وخاصة مع احتساب الفوائد.من جانبه قال جابر صالح الخالدي إنه من المؤيدين لعدم تأجيل القرض وخاصة مع احتساب فوائد كبيرة بعكس الوضع في التأجيل السابق الذي كان مدة ستة أشهر من دون فوائد. وقال جابر: في اعتقادي أن أغلب المواطنين لن يختاروا التأجيل وسيفضلون الاستمرار في دفع الأقساط بشكل طبيعي إلا في حالة الضرورة القصوى، الاستمرار في دفع الفواتير وعدم التأجيل أمر طبيعي ومقبول ولكن تأجيل القسط أمر سيء!! ويقول علي جعفر في تعليقه على الموضوع إن دفع الأقساط أمر لا بد منه في النهاية، ومن الضروري أن يخطط الفرد من أجل تقليل الأقساط المتراكمة. لذلك فإن الأفضل عدم التأجيل وخاصة مع احتساب الفوائد التي تمثل بحد ذاتها أن يعزف الفرد عن التأجيل. وأضاف: في الواقع أن عرض التأجيل مغر، ولكن يجب أن نفكر ماذا بعد انتهاء فترة تأجيل الأقساط؟ سأدفع ضعف المبلغ المستحق وهذا ليس في صالحي. ورغم ذلك، لا يمكن أن ننكر أن التأجيل الأول من دون فوائد قد أسهم بشكل كبير في حل الكثير من المشكلات المالية التي نعاني منها، ولكن هذه المرة الأمر مختلف بوجود فوائد.ويتفق المواطن حيدر قاسم مع ذلك، مشيرًا إلى أن التأجيل من حيث المبدأ أمر ممتاز، وقد استفاد من التأجيل الأول كثيرا مثل صيانة منزله وتسديد ديون خاصة وشراء العديد من الأشياء التي كان بحاجة إليها ولم يكن باستطاعته توفير ثمنها. ويتابع حيدر: لكن عند معرفتي بأن هناك فوائد ستحتسب هذه المرة، رفضت الفكرة تماما لأنها لا تصب في مصلحتي وستشكل عبئا إضافيا عليّ. كما أنني لست بحاجة ماسة إلى التأجيل الآن بعد أن اقتنصت الفرصة في فترة التأجيل الأولى. وهنا من الواجب أن نقدم الشكر إلى الحكومة على تلك المبادرات المشهودة والتي شكلت فارقا كبيرا لنا من الناحية المادية والمعنوية. وهذا ليس بغريب على حكومتنا التي تقف في صف مواطنها أولا. وقد يختلف المواطن جواد فؤاد الجهرمي مع ما سبق من آراء، حيث قرر تأجيل أقساط القرض رغم احتساب الفوائد وذلك أملا في توفير المزيد من سبل راحة له ولأسرته في المنزل من خلال شراء جميع المستلزمات الإلكترونية. وأكد الجهرمي أنه من الجيد تأجيل القرض في هذه الفترة والعيش في راحة وشراء ما تريده من مستلزمات وخصوصا أن الأطفال لا يداومون في المدارس، فيما لا يستطيع توفير الكثير من المستلزمات فيما لو كان يدفع الأقساط الشهرية، لذلك فإن راحة العائلة هي أهم من أي شيء آخر. أما بالنسبة إلى الفوائد التي ستحتسب، فيقول جواد: أنا في كلتا الحالتين مضغوط ولن أستطيع شراء ما أريد في الفترة المقبلة، لذلك فإنني سأستفيد من تأجيل الأقساط في هذه الفترة لتوفير ما نحتاج إليه أنا وعائلتي، قبل أن أعود إلى حالة الضغط المادي التي أعاني منها.