حذر نواب عراقيون من بروز عراقيل في طريق تطبيق القانون الرقم 21 لسنة 2008 القاضي بمنح المحافظات صلاحيات واسعة، وتقليص صلاحيات الوزارات. وشددوا على ان الأزمة المالية أولى هذه العراقيل. وقال النائب من ائتلاف «المواطن» هاشم الموسوي في اتصال مع «الحياة» ان «تفعيل العمل بالقانون خطوة مهمة تمنح المحافظين صلاحيات كبيرة لتقديم الخدمات الى مواطنيهم. لكن هذا الأمر لا يخلو من الخطورة لأسباب مالية». وأوضح ان «البلاد تواجه قلة في الموارد المالية وعجزاً كبيراً في الموازنة وتعيش حالة تقشف. هذا الواقع يعرقل تطبيق القانون المذكور». وأضاف: «اليوم (أمس) ستبدأ عملية نقل صلاحيات وزارات التجارة والزراعة والموارد المائية والتربية والاسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة والصحة من الحكومة الاتحادية الى المحافظات، وهذه مرحلة مهمة ستشكل انعطافاً في العلاقة بين هذه المحافظات والوزارات، ما ينعكس ايجاباً على واقع ابنائها». لكن مصادر سياسية مطلعة قالت لـ «الحياة» ان «نقل الصلاحيات الى المحافظات في هذه الظروف مغامرة كبيرة بسبب الاضطرابات الأمنية التي يشهدها بعضها الى جانب نقص كبير في الموازنة وهذا بحد ذاته معضلة كبيرة. وأشارت الى ان «إقرار القانون جاء بضغط أميركي على بعض الأطراف الشيعية والسنية التي تتفاعل مع مشاريع الأقاليم في الجنوب وفي المنطقة الغربية التي وجدت ضالتها في مشروع واشنطن لتقسيم البلاد». ولفتت المصادر ذاتها الى ان «الوضع الانساني والخدمي والعمراني في المحافظات لن يتغير، ما دام التناحر بين مكونات الكتل موجوداً، فضلاً عن انعدام الثقة بين المواطن وحكومته»، واعتبرت ان «بعض الوزارات والهيئات ترفض نقل صلاحياتها، ومنها وزارة التجارة وهيئة الإستثمار». واعتبرت النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» بيريوان خيلاني ان «مسألة نقل الصلاحيات من الوزارات ذات الطابع الخدمي الى المحافظات جزء من تنفيذ البرنامج الحكومي». وأضافت، في بيان، ان «وزارتي الزراعة والصحة لديهما بعض التحديات في نقل صلاحياتهما، وبالتالي تحتاجان الى التدرج في نقل الصلاحيات في شكل صحيح»، مبينة ان «لجنة الأقاليم والمحافظات ورئاسة البرلمان مع تطبيق القانون». وكان البرلمان وافق الإثنين الماضي على مقررات مؤتمر المحافظات غير المرتبطة بإقليم والذي عقد في الناصرية وخلص الى ضرورة نقل صلاحيات واسعة من الحكومة تطبيقاً للقانون الرقم 21 لسنة 2008 والذي تم تجميده طوال السنوات الماضية.