أكدت محافظات في جنوب العراق وجود خلافات وصراعات داخلية تؤثر في تسلمها صلاحيات 8 وزارات من الحكومة المركزية. وقالت أشواق الزهيري، رئيسة لجنة التخطيط في ذي قار لـ «الحياة» إن «تعدد التوجهات في المحافظة حال دون خروج الحكومة المحلية بقرار موحد تجاه عرقلة أو تهرب الحكومة من نقل الصلاحيات إليها كاملة، كما نص عليها القانون رقم 21 الخاص بإدارة المحافظات، ما أدى إلى ضياع حقوقها في إدارة شؤونها بنفسها». وأضافت أن «الكثير من الأحزاب التي حصل كل منها على جزء من الإدارة اختلفت وجهات نظرها، لذلك نسعى داخل المجلس إلى تجاوز الأمر في الفترة المقبلة والوقوف في وجه العقبات التي تعرقل إقرار القانون». وأكدت أن «تلك العوامل ساهمت في إضعاف المحافظة في مجال ملفات المطار والمدينة الصناعية وشركة نفط ذي قار، في حين تسعى الحكومة المركزية الى تطبيق مشروع الاستثمار في مجال القطاع الكهربائي». وكانت حكومة ذي قار المحلية تسلمت العام الماضي صلاحيات محددة من بعض الوزارات الخدمية، إلا أن الأخيرة تراجعت ليعود الخلاف بين المركز والحكومة المحلية في حادثة تعيين مدير الوقف الشيعي في ذي قار. إلى ذلك، اتهم وائل الشرع، نائب محافظ ميسان الحكومة الاتحادية بأنها «لم تكن جادة في ما يتعلق بنقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية واكتفت ببعض التصريحات الإعلامية الداعمة للقانون، إلا أن ذلك لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولم نتسلم صلاحيات، عدا تلك الخاصة بشؤون غير ضرورية وغير مهمة على مستوى معالجة المشاكل الخدمية». وأضاف أن «الوزارات تتعامل مع دوائرها في المحافظة بمعزل عن إرادة ورأي الحكومة المحلية، ما يراكم المشاكل الخدمية التي تحتاج صلاحيات كبيرة». وانتقد الدوائر التابعة للوزارات لأنها «لا تتعامل معنا كجهة رقابية ما يؤدي إلى تأخير إنجاز المشاريع». وكانت المحافظات عقدت أكثر من اجتماع خلال السنوات الأربع الماضية للبحث في السبل الكفيلة بالضغط على الحكومة المركزية، كي تطبق ما جاء في بنود القوانين التي تمنحها صلاحيات أكبر في إدارة شؤونها. وفي البصرة رفض مجلس المحافظة أمراً أصدرته وزارة الداخلية يقضي بتغيير عدد من المسؤولين الأمنيين، ومنهم مدير الاستخبارات ومدير شرطة المرور. وأكد احمد السليطي، عضو المجلس، أن» تغيير رؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة من اختصاص الحكومة المحلية ولا يحق لوزارة الداخلية التدخل في ذلك».