حجزت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة 17 نوفمبر للحكم على خبير منتدب في قضية مدنية طلب رشوة 7 آلاف دينار من أحد أطراف الدعوى، حيث تلقت إدارة المباحث الجنائية بلاغا من طبيب بحريني يفيد بأن المتهم خبير منتدب في دعوى قضائية حضر إليه وطلب رشوة 7 آلاف دينار نظير إعداد تقرير كلفته المحكمة المدنية به على وجه الاستعجال، وكشفت التحريات أن المتهم يستغل وظيفته بطلب مبالغ مالية من أطراف الدعاوى التي ينتدب بها، وسبق له اتهامه في جريمة رشوة مشابهة لكونه معتادا ذلك السلوك.وقال الطبيب في بلاغه إنه فوجئ بطلب المتهم الذي برر طلبه بأنه أعد التقرير على وجه السرعة كما أنه بذل فيه جهدا كبيرا وحاول الطبيب إثناء المتهم عن طلبه إلا أن المتهم أصر على طلب المبلغ، معللا ذلك بأن المحكمة لا تقدر أتعابه وجهده في إعداد التقارير، وخاف الطبيب من أن يكلفه رفض طلب الخبير إلحاق الضرر به في الدعوى المرفوعة ضد شركة المقاولات، فطلب من المتهم عدة أيام للتفكير في الأمر وإعداد المبلغ المطلوب لكونه كبيرا وتوجه إلى إدارة المباحث الجنائية ليقدم بلاغا، وطلب مجري التحريات أن يساير المتهم في طلبه ويتظاهر بالموافقة.وبالفعل تم استصدار إذن النيابة لمراقبة المكالمات الهاتفية بين الطرفين واتصل الطبيب بالمتهم وطلب منه اللقاء في عيادته، وقبل اللقاء توجهت الجهات المعنية إلى عيادة الطبيب وتم تركيب كاميرات المراقبة لتسجيل اللقاء بالصوت والصوت وتم تصوير المبلغ النقدي موضوع الرشوة، وفي يوم الواقعة التقى الطرفان، وطلب الطبيب من المتهم تخفيض المبلغ إلى 6 آلاف دينار واتفقا، واستلم المتهم 3 آلاف على ان يستلم باقي المبلغ بعد تسليم التقرير إلى المحكمة، وأثناء خروجه من العيادة تم ضبطه متلبسا وبحوزته الأموال المصورة.واعترف المتهم بالواقعة قائلا: «الشيطان شاطر» وأن سمعته وأمانته معروفة للجميع إلا أنه في الفترة الأخيرة احتاج إلى الأموال فقرر التوجه إلى طبيب وطلب منه رشوة لكونه رافعا دعوى ضد شركة مقاولات وطلب الأموال نظير إعداد التقرير على وجه السرعة لصالح الطبيب، إلا أنه بعد الاتفاق تسلم نصف المبلغ وخرج من العيادة وفوجئ برجال المباحث الجنائية خارج العيادة وقبضوا عليه متلبسا وبحوزته المبلغ.