صرح أحمد القرشي رئيس النيابة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت أمس حكمها بإدانة خبير هندسي بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة 7000 دينار عما أُسند إليه، حيث أنجزت النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من إدارة المباحث الجنائية فيما تضمنه من قيام أحد الخبراء الهندسيين المنتدبين من المحكمة المدنية بطلبه رشوة إخلالاً بأعمال وظيفته.وتتلخص الواقعة في قيام المتهم وحال كونه خبيرًا هندسيًا منتدبًا من قبل المحكمة المدنية المستعجلة بطلب مبلغ 7000 آلاف دينار رشوة من المدعي في الدعوى المنتدب فيها، وذلك نظير إعداد التقرير في شأن المأمورية التي نُدب إليها إخلالاً بواجبات وظيفته وبالمخالفة للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا، وعلى إثر ذلك قام المدعي بالإبلاغ عما طلبه المتهم فباشرت الإدارة الأمنية تحرياتها حول الواقعة والتي أكدت صحة تلك المعلومات.وعليه أصدرت النيابة العامة إذنها بناءً على إذن المحكمة المختصة بمراقبة وتسجيل مكالمات ولقاءات المتهم وتم إعداد كمين له، فتم القبض عليه متلبسًا بتلقيه مبلغ ثلاثة آلاف دينار كجزء من مبلغ الرشوة.